منذ الثلاثاء 12 مارس 2024 و إلى غاية يوم غد الخميس14 مارس 2024، أصبح حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية معلقا، بسبب إضراب وطني للشغيلة الجماعاتية عن العمل، دعا إليه تنسيق نقابي رباعي، ردا على عدم استجابة وزارة الداخلية لمطلب استئناف الحوار القطاعي.
و على المنوال نفسه، سـ”تُعلق” الخدمات الصحية، من فحوصات و علاجات و عمليات جراحية… المقدمة للمواطنين في جميع المستشفيات و المراكز الصحية العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، بسبب إضراب وطني دعت إليه نقابات قطاع الصحة، احتجاجا على عدم “التزام” الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقع عليها، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
أمام مصلحة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية بالدائرة الحضرية في حي حسان بالرباط، تنتصب حواجز حديدية كان ينتظم داخلها المرتفقون؛ لكن أبواب المصلحة موصدة، كغيرها من المصالح المماثلة في مختلف مناطق المغرب، و على الباب تم تعليق ورقة يحمّل فيها التنسيق النقابي الرباعي وزارةَ الداخلية مسؤولية الإضراب.
و قال التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب الوطني الذي دعا إليه يأتي “ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي و اللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات و المضربين”.
و في الوقت الذي يضطر فيه المواطنون الذين يقصدون المقاطعات و الجماعات لاستخراج أوراق إدارية إلى عودة أدراجهم خاويي الوفاض، شددت النقابات الداعية إلى الإضراب على أنها لجأت إلى هذا الخيار “مُكرهة”.
سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح له: “نحن مُكرهون على خوض الإضراب، بعد أن قمنا بمبادرات لاستئناف الحوار القطاعي، حيث راسلْنا الوزارة الوصية، و راسلْنا رئاسة الحكومة، و لم نتوصل بأي جواب”.
و راسل التنسيق النقابي الرباعي وزارة الداخلية بتاريخ 25 يناير، و 2 و 14 فبراير، بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير عبد الوفي لفتيت في البرلمان، و التي قال فيها إن الوزارة مستعدة للحوار، شريطة تعليق إضراب موظفي القطاع.
و سيشهد قطاع الجماعات الترابية مزيدا من الإضرابات خلال الشهر الجاري و الشهر المقبل؛ فقد دعا التنسيق النقابي الرباعي إلى إضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة، أيام 26 و27 و 28 مارس الجاري، و إضرابين مماثليْن أيام 2 و 3 و 4 أبريل المقبل، و 23 و 24 و 25 من الشهر نفسه.
و قال سليمان القلعي، جوابا عن سؤال حول تعثر مصالح المواطنين بسبب الإضراب: “السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ماذا يُنتظر منا أن نفعل في ظل إغلاق باب الحوار، رغم كل المبادرات التي قمنا بها؟”.
و اعتبر المتحدث ذاته أن استمرار الاحتقان في القطاع و غياب الحوار “يجعل وجود النقابات، التي هي المخاطب الرسمي للحكومة، مهددا، إذا خرجت تنسيقيات على غرار ما وقع في قطاع التعليم”، مضيفا: “هناك سخط كبير في صفوف الشغيلة، و هناك دعوات إلى تصعيد الاحتجاجات بشكل أكبر، و يجب على الوزارة الوصية أن تنتبه إلى هذا الأمر جيدا”.
و إذا كان الاحتقان في قطاع الجماعات الترابية ناجما عن “إغلاق باب الحوار”، فإن الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة، الذي سيشهد إضرابين لمدة 48 ساعة، أيام 20 و21 مارس الجاري، و 3 و 4 أبريل المقبل، يرجع إلى “عدم تنفيذ الحكومة” لما اتفقت عليه مع النقابات، حسب هذه الأخيرة.
و تستشعر النقابات الداعية إلى الإضراب في قطاع الصحة أثر تعطل الخدمات الصحية على المواطنين؛ غير أن زكيري محمد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر بدوره أن النقابات “مضطرة” إلى خيار الإضراب.
و قال المتحدث ذاته في تصريح لوسائل الإعلام: “نعتذر للمواطنين؛ لكننا مضطرون إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل، لأننا لا نملك خيارا آخر”، مضيفا: “نحن نراعي حساسية قطاع الصحة. ولذلك، قررنا خوض إضراب ليومين، الأسبوع المقبل، وتأجيل الإضراب الثاني إلى بداية أبريل، مراعاة لمصلحة المواطنين”.
و تتفادى الحكومة، إلى حد الآن، التواصل بشأن الاحتقان الذي يخيم على قطاع الصحة؛ فقد اكتفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول، جوابا عن سؤال في الموضوع، خلال الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي الأسبوع الفارط، إن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي و كذا القطاعي”، و أنها “تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي و محاولة معالجة إشكالات عمرت طويلا”.
و اعتبر محمد زكيري أن عدم تفاعل الحكومة مع النقابات يجعل الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة مرشحا إلى مزيد من التطور، “لا سيما في ظل عدم وضوح القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث تقول الوزارة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) إنها ستحافظ على مركزية الأجور؛ لكن هذا الصمت والتجاهل يجعلنا نشك”.
