أكّد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنّ اعتماد العملات الرقمية “غير ممكن حالياً، في ظل غياب إطار قانوني تنظيمي، وطني ودولي، ينظّم تداول هذه العملات”.
وأوضح الجواهري خلال لقاء صحافي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أنّ مجموعة العشرين والعديد من الدول، تشدد على وجوب تأطير قانوني لهذه العملات ونفس الأمر بالنسبة للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وكشف الجواهري أن بنك المغرب شكّل لجنة، يترأّسُها، لمتابعة هذا الموضوع و تهيئة الإطار المناسب له مع دول صديقة مثل سويسرا والسويد وفرنسا، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل الاستفادة من تجاربهم و خبراتهم في المجال.
واعتبر الجواهري بأن تقنين العملات الرقمية مسألة وقت لا أكثر، مشيراً أنها تمثّل المستقبل، غير أنه لفت أنه إلى جانب إيجابياتها العديدة، ترتبط بها مجموعة من المخاطر والصعوبات المتعلقة بسهولة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و صعوبة تتبع التحويلات و المعاملات المالية.
و شدّد الوالي بأن بنك المغرب ليس ضد العملات الافتراضية، غير أن العمل بها يستدعي المرور عبر مراحل انتقالية تهم التأطير القانوني و التنظيمي، و بناءً على هذا الأساس تم شكّل البنك اللجنة المذكورة.
