Uncategorized
أخر الأخبار

الحد الأدنى للأجور في المغرب يعرف انتعاشة محمودة

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، في خطوة تُعتبر استجابة لتطلعات الطبقة العاملة وسعيًا لتحسين الظروف المعيشية. القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أبريل 2025، ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 17 درهمًا للساعة، وفي القطاعات الفلاحية إلى 93 درهمًا لليوم.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية و رفع القدرة الشرائية للمواطنين. و يرى مراقبون أن القرار يساهم في تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية و تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة.

الحكومة أكدت أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات طويلة مع النقابات و أرباب العمل، مشيرة إلى أنه يمثل “تتويجًا للحوار الاجتماعي البناء” و يعكس التزامها بدعم العمال و حماية حقوقهم. كما أشارت إلى أن هذه الزيادة لن تقتصر على تحسين ظروف العمل، بل ستساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال حذلك، يثير القرار تحديات تتعلق بمدى قدرة الشركات يشير خبراء إلى ضرورة توفير دعم حكومي لهذه الفئة من المؤسسات، لضمان التوازن بين تحسين دخل العمال و استمرارية النشاط الاقتصادي.

رغم التحديات المحتملة، يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية في مسار تحقيق التنمية المستدامة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذه و ضمان تحقيق أهدافه المعلنة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى