نظرا للمجهودات التي بذلتها الجهات المختصة من أجل محاربة الفساد و تعزيز النزاهة داخل المرافق العمومية و الإدارية خاصة بالمرافق الصحية، تمكنت السلطات الأمنية اليوم الإثنين31 مارس 2025، من توقيف ممرضة بقسم الولادة (قابلة) و طبيبة و حارس أمن خاص تابعين لقسم الولادة بمستشفى الزموري بالقنيطرة، بعدما تلقت الجهات المعنية إتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الرشوة و الابتزاز.
و حسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه بهم وقعوا في الفخ، و ألقت عليهم الشرطة القضائية القبض بناءً على شكاية مواطن تعرض لعملية ابتزاز داخل المستشفى السالف ذكره، و بناءً على هذه الشكاية، فتحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن القنيطرة تحقيقا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ملابسات القضية، قصد التوصل إلى جميع الأطراف المتورطة في الفعل الغير الأخلاقي المخالف للقانون.
و وفقًا للمعطيات الأولية للتحقيقات فإن المشتبه بهم كانوا يفرضون مبالغ مالية غير قانونية مقابل خدمات صحية تقدم أصلا مجانية للمواطنين، مما يمكن القول أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية و تضرب عرض الحائط المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في العلاج.
الموقوفون تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عليه الأبحاث الجارية بها العمل في مثل هذه الحالات.
الرأي العام المحلي و الوطني ينتظر نتائج التحقيقات في هذه القضية التي إكتسب صبغت قضية رأي عام وطني بعدما تم نشرها بجل مواقع التواصل الاجتماعي الجرائد الإلكترونية ، وسط دعوات من تشديد العقوبات على المتورطين في ملفات الفساد و الرشوة داخل المستشفيات، الغاية منها احترام حقوق المرضى و تعزيز الثقة في النظام الصحي للمواطن المغربي.
و نتسائل عن دور الشركات الخاصة بحراس الأمن الخاص عن معايير توظيفهم و جدية مراقبتهم خلال عملهم، مثل قطاع الصحة، حتى يحترم الجميع اختصاصاته..
