حصيلة الأداء التشريعي و الرقابي للبرلمان المغربي

تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات كورونا و ارتفاع الأسعار و ندرة الماء و تزايد انتظارات المواطنات و المواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها جلالته مسؤولية الحكومة و البرلمان، أغلبية و معارضة ، و جميع المؤسسات و القوى الوطنية على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة و الالتزام المسؤول .
و قد تم في بداية السنة التشريعية تعيين جلالة الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا و مزاوجة كبيرة بين السياسة و البيروقراطية التقنية، لتجويد و مضاعفة الإنتاج التشريعي و الرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية و التنسيق المتواصل و الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن و المواطنات و المواطنين.
و بهدف الإسهام العلمي في تتبع و رصد مكامن قوة و ضعف الأداء التشريعي و الرقابي سنحاول بسط و تحليل أهم المؤشرات الكمية و النوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية وفق ما سيأتي تفصيله.
أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان
أ- مشاريع القوانين المصادق عليها:
– بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون. يمكن تصنيفه كما يلي:
– قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة و تقنين أنشطة القنب الهندي و المياه و الغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري، و إضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير و السكنى و المياه و الغابات و الصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.
– أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، و تتعلق بقانون المالية 2022 و قانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020 و قانون سندات القرض المؤمنة؛ لتنويع مصادر تمويل الاستثمار و السكن و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و قانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بما يتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية و الاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.
– أربعة قوانين عادية مؤسسة، و هي:
قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ و قواعد التنظيم القضائي و حقوق المتقاضين و تأليف المحاكم و تنظيمها و اختصاصها؛
قانون التحكيم و الوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة و الصلح و التحكيم لحل النزاعات و تلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية و القضائية للاستثمار؛
قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث مرسوم سنة 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية و استقلال مالي و تعزيز مهامه و حكامته لمواكبة المستجدات و النهوض بأوضاع المبدعين؛
قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية و تتبع السياسات الفلاحية و تجويد استهدافها.
– خمسة قوانين معدلة لقوانين قائمة و هي:
قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة و رعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) و الرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛
قانون معدل لقانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لمواكبة الثورة الرقمية و حماية هذه الحقوق و ملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛
قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى و تعزيز دوره في مجال التكوين و البحث الزراعي؛
قانون معدل يهم مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان و آخر يهم مؤسسة خليفة ابن زيد لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة و تخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛
– 14 قانون يوفق بموجبه على اتفاقيات تعزز إشعاع المغرب الإفريقي و الدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي و بروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ب- مشاريع القوانين المتبقية:
– بعد اختتام دورة أبريل بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس.
– و يتضمن العدد المتبقي 05 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة واحد منها مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية و أربعة منها معدلة، تهم مجلس المنافسة و حرية الأسعار و وكالة تنمية تربية الأحياء البحرية و الطاقات المتجددة و ضبط قطاع الكهرباء.
و يضاف إلى العدد المذكور مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، و مشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية) .
– كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب و مدونة التعاضد و مكافحة الأمراض العقلية و مزاولة مهن المنتجات الصحية)، و 5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة و النشر و الهيأة الوطنية للصيادلة و حظر الأسلحة و اتفاقيتين لتبادل الإقرارات و المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة. و تتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار و المنظومة الصحية الوطنية و 4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية و المرشد السياحي و الأسلحة النارية و الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و 12 اتفاقية.
ج- مقترحات القوانين:
بلغ عدد مقترحات القوانين التي سجلت و أحيلت على الحكومة الحالية 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و 24 بمجلس المستشارين) .
و يتضح بالاطلاع على فحوها أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة، و أن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد من مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها و مدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح و تجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.
كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.
و من جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات ؛ لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها و إلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بالموضوع نفسه)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء و صرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة و البت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل .
ثانيا : حصيلة الأداء الرقابي بالبرلمان :
أ ـ الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة .
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور؛ عقدت 07 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (04 بمجلس النواب و03 بمجلس المستشارين)، وجهت خلالها 56 سؤالا في 07 محاور للسياسة العامة؛ حول تعزيز الدولة الاجتماعية والمجال الثقافي و المنظومة الصحية و مخطط الجيل الأخضر الفلاحي و رهانات التنمية القروية و الاستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية و كذا معادلة الاستثمار و التشغيل و واقع التعليم و خطة الإصلاح.
و من زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة، و 13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و 9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين)، و 13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين)، و 11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و 5 بمجلس المستشارين .
ب- الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:
– و تطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى و الثانية من الفصل 100 من الدستور أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و 26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهيا للنواب و 460 سؤالا شفهيا للمستشارين.
و مما ميز هذه السنة هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.

و من بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا و مشاكل ندرة المياه و التساقطات و ارتفاع الأسعار و تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية و خطة النهوض بدور الشباب و التحول الرقمي ببلادنا.
– أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء و برمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:

• مجلس النواب :
  – 5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب التربية الوطنية، الصناعة والعلاقات مع البرلمان.
  – 8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل والتضامن.
  – 7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية، الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي و تقييم السياسات العمومية.
• بمجلس المستشارين :
  – باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان) .
  وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي .
  – وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا من بينها اقتضت تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا). ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر الذي استفاد وأفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.
  ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم واختفاء النحل والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.

ج- الأسئلة الكتابية .
– بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97%)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.
– وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022) نستنتج ما يلي:
– 8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز(290)، التربية الوطنية (186)، الصحة (160)، النقل (145)، السياحة (138)، التعليم العالي(134)، الشباب (110) .
– 8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن (99)، الخارجية (95)؛ الانتقال الطاقي (94)؛ التعمير (91)؛ المالية (90)؛ الفلاحة (85)؛ الشغل(75)؛ الانتقال الرقمي (66) .
– أما باقي الوزارات فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)؛ العلاقات مع البرلمان (17) وتقييم السياسات العمومية (15) .
ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤالا كتابيا (83.05%)؛ والصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤالا كتابيا (79.74%)؛ والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤالا كتابيا (71.34%) .
ومن جهة أخرى نسجل ضعفا بينا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤالا كتابيا (34%)؛ والخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤالا كتابيا (26.35 %)؛ والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %)؛ والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤالا كتابيا (45.23 %)؛ والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤالا كتابيا (45.41 %) .
د- طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:
عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.
ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية وتوظيف أطر الأكاديميات وأزمة ندرة الماء وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل وكذا النهوض بالصناعة الثقافية وإشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النوب عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.
ه – الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:
وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ 19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”. ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط المغرب الأخطر، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.
وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بتاريخ 11 ماي 2022 جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.
ومن ناحية أخرى لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور الذي ينص على أن مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة وتقييم سياسات عمومية في ضوئها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
و- المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق :
وطيلة السنة التشريعية بدورتيها لم ينفذ البرلمان أية مهمة استطلاعية حول قضايا معينة ولم يشكل أية لجنة نيابية لتقصي الحقائق. مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومخيمات الأطفال وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع وعملية مرحبا. وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها وخاصة التي تؤرق المواطنات والمواطنين، مع إنجازها في أجل معقول وإطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.

ومن جهة أخرى، فقد آن الأوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، و الحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة وبعد ذلك تنوير الرأي العام في المناقشة العامة لتقاريرها.