كشفت دراسة بعنوان “الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم و تفعيلها المؤسسي: تغيرات و انتظارات لدى المغاربة”، أعدها مجلس النواب و تم تقديمها صباح يوم الأربعاء 08 فبراير 2023، أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي.
وهمت الدراسة عينة لا يتعدى عدد المستوجبين فيها 1600… كما تم استعمال أداة الاستمارة في جمع المعطيات التي ضمت 49 سؤالا.
و بينت الدراسة أن عدد المجيبين الذين اختاروا تفعيل القيم في اتجاه الحداثة بلغ 947 مجيبا، أي 59 في المائة من العينة، في حين بلغ عدد الذين اختاروا تفعيل القيم في اتجاه التقليد 607 مجيبين، أي 38 في المائة من المجموع.
و وقفت الدراسة على أن الأغلبية الساحقة من المغاربة يعتبرون انتماءهم للأسرة هو الأهم و الأجدى لهم، في حين اعتبر 31 في المائة من المستجوبين المغرب أهم و أجدى، معبرين بذلك عن أن الانتماء الوطني هو الأهم.
كما اعتبرت فئة ثانية من المجيبين أن الانتماء الأساس يتراوح ما بين المدينة و الدوار، ثم الإقليم و الجهة، مرورا بالقبيلة و الجماعة القروية و الحي السكني.
و تمثل نسبة هذه الفئة متعددة ذات الانتماءات المحلية الصغيرة 33 في المائة، ضمنها 18 في المائة أرجعوا انتماءهم الأساس إلى مدينة أو دوار الإقامة.
أما الفئة الثالثة التي حددت انتماءها الأساس في الدوائر الأوسع، مثل إفريقيا و العالم العربي، و العالم الأمازيغي، و العالم الإسلامي، ثم العالم كله، فتجاوزت نسبتها قليلا 36 في المائة…
و على الرغم مما حصل في السنوات الأخيرة من انفتاح واسع على إفريقيا سياسيا و اقتصاديا و دينيا و ثقافيا، فإن نسبة من حددوا انتماءهم الرئيس لإفريقيا لا تتعدى 2 في المائة، و هي مماثلة في ذلك للعالم العربي.
و نبهت الدراسة إلى أن اعتبار ثلث المجيبين تقريبا أن الانتماء الأهم بالنسبة إليهم هو الانتماء المحلي، يمكن أن يفهم كدعوة لتعزيز الانتماء الوطني بتقليص الفوارق بين الأقاليم و الجهات.
و استنتجت الدراسة أنه “إذا لم يكن هناك أدنى شك في الشعور القوي بانتماء المغاربة لوطنهم، فإن التأكيد مع ذلك على أن الأهم هو المحلي، يفهم على أنه نوع من الاحتجاج على الفوارق القائمة بين الجماعات الترابية”.
و أشارت إلى أن الانتظار المعبر عنه هنا يتمثل في بناء وطن ينعم كل أبنائه على قدم المساواة بخيراته و موارده.
و اعتبرت الدراسة أن تثمين المستجوبين للعالم الإسلامي و العالم أجمع، هو بمثابة دعوة إلى توثيق الروابط و التحالفات الخارجية بناء على معيار العقيدة الدينية المشتركة، و في الآن ذاته الانفتاح على الشراكة و التعاون مع مختلف بلدان العالم…
من جهة أخرى، بينت الدراسة أن ما بين 72 في المائة و81 في المائة من المجيبين اعتبروا أن الاختيارات التي تؤدي بصاحبها إلى عدم أداء الضريبة لو أتيحت له الفرصة، و الكذب لتحقيق مصلحة شخصية، و قبول دفع رشوة لتحقيق مصلحة، و إعطاء هدايا للحصول على خدمات عمومية، و تقديم خدمة لأصدقاء و أقرباء بدلا لمن يستحقها، و عدم أداء تذكرة ثمن النقل الحضري، كلها غير مبررة.
مقابل ذلك، اعتبر 83 في المائة من المستجوبين أن تقديم معلومة للسلطات حول شخص ما تحقيقا للعدالة، اختيار مبرر جدا.
و بينت الدراسة أن 60 في المائة من المستجوبين يفضلون المساواة، بينما 38 في المائة منهم تقريبا يفضلون الحرية، و رأت أنه إذا كانت قيمة المساواة أهم في نظر المستجوبين من قيمة الحرية، فإن هذه الأخيرة لا تخلو مع ذلك من أهمية و جاذبية.
و أشارت الدراسة إلى أن تطلع أغلب المجيبين لتفضيل المساواة على الحرية، تفهم دواعيه لكون المساواة تتأسس على العدالة، و التوزيع المتساوي للحقوق السياسية و القدرات الفردية و موارد العيش، و فرص الارتقاء الاجتماعي و حظوظ النجاح في الحياة.
كما أن ممارسة الحرية ليست في متناول من يفتقر إلى الموارد المادية و المؤهلات التعليمية و التكوينية. علاوة على ذلك، قد يقود تحقيق المزيد من المساواة إلى المزيد من توسيع فضاء الحريات الفردية و الجماعية، تخلص الدراسة ذاتها.
المرجع: هسبريس
