فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس 28 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.
و انهمرت التحليلات و التأويلات حول مشروعية ماقام به الشرطي و عدم امتثال الشاب لأوامر الشرطي…و ذهب البعض إلى تحميل المسؤولية للشرطي و آخرون للشاب …و لكن بالعقل و المنطق و بالنظر لما يختزنه شارعنا من مواهب في الإجرام و سوء السلوك و هو الأمر الذي سيعود في غياب الأمن بالخطر على العائلات و الأطفال على حد السواء …بل و هو الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن تستعمر بعض الفئات الشبابية بدراجاتهم النارية أو الهوائية كل الشوارع و الأزقة و الساحات …حتى لا تجد العائلات أي نقطة للإستجمام و الإسترخاء و الراحة …و هذا الأمر أكيد مؤكد لأن واقع شوارعنا الآن ينذر بالخطر الحقيقي …فماذا لو تم تقزيم عمل الشرطة و الأمن و قمع حريتهم في التعامل مع شرذمة من المتسكعين لا هدف لهم غير النوم إلى ساعات متأخرة من النهار و استجداء النقود من الأمهات و الأخوات لتعبئة خزان الدراجة و هات من صور الإجرام و الفوضى و الضجيج …
إن اعتقال الشرطي خطأ فادح (مع احترامنا الكامل لقرارات القضاء) يجب التراجع عنه و إلا فلنستعد لمرحلة خطيرة من الفوضى و الإجرام …
