مباحثات رفيعة المستوى بجنيف حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان برئاسة المغرب
نظمت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء 03 شتنبر 2024 بقصر الأمم بجنيف، مباحثات رئاسية رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي و أثره على التمتع بحقوق الإنسان.
و عقدت جلسة هامة، ضمت قيادات المنظمات الدولية الرئيسية المعنية بالموضوع، و لا سيما السيدة دورين بوغدان – مارتن، الأمينة العام للاتحاد الدولي للاتصالات، و السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و السيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم السيد فيرنر فوغلز، نائب رئيس أمازون، و أكاديميين، و منظمات المجتمع المدني، و ذلك في إطار هذا الحدث غير المسبوق بالمجلس للانخراط في نقاش عميق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.
و كانت الرئاسة المغربية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولوياتها، منذ يناير 2024، و الذي أحرزت بشأنه تقدما ملحوظا، لا سيما تعيين ميسرين مشتركين أجروا مشاورات واسعة النطاق أفضت إلى نشر تقرير جوهري حول الحاجة إلى إدخال بعد حقوق الإنسان في تطوير و تطور أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأحالت الرئاسة المغربية هذا التقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة و كذا إلى الميسرين المشتركين في الميثاق الرقمي العالمي، على غرار ما تم إنجازه سابقا في موضوع الأمن الغذائي و المناخي و الصحي، كمساهمة من الرئاسة في قمة المستقبل.
و توخت المباحثات الرئاسية، التي انعقدت، الثلاثاء، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التأكيد على معايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها بما يلبي الجانب الأخلاقي، و الحد من عدم المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي و بالتالي الحد من الفجوة الرقمية.
و يتعلق الأمر أيضا بإثارة الفرص المتاحة و التحديات التي تواجهها الدول و المنظمات الدولية، و لكن أيضا الأفراد، في تفاعلهم المستمر مع هذه الأدوات، بهدف الرقمنة و الوصول إلى التكنولوجيا المعنية بحقوق الإنسان.
و خلص الحدث إلى ضرورة: إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ و مواءمة معايير الذكاء الاصطناعي بين جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين؛ و ضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تعزز تسهيل حياة الأفراد.
و أوصى المشاركون بالتثقيف على نطاق واسع حول الثقافة المسؤولة للذكاء الاصطناعي من أجل فهم أفضل للمزايا المقدمة و المخاطر الموجودة؛ و ضمان الولوج الديمقراطي و لكن قبل كل شيء المستدام إلى التكنولوجيات الجديدة.
و تفاعل أكثر من 60 وفدا مع أعضاء اللجنة لمدة خمس ساعات، مما أفضى إلى تفكير أثرته مختلف المرجعيات السياسية و التقنية، بهدف ضمان استخدام مناسب و مفيد للذكاء الاصطناعي.