تفاعلا مع ما ورد ضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مشكلة توحل السدود التي أشار إليها التقرير، والتي تعاني منها جل السدود بالمملكة المغربية، تطلبت عملا يعدّ الآن جاريا للحد من الظاهرة، بتعاون مع مختلف المتدخلين، و تحديدا الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، قصد التخفيف من حدتها و آثارها، مع مضاعفة أعمال الصيانة الخاصة بالسدود و الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.
و في وقت اعتبر أن “التوحل ظاهرة طبيعية لا يمكن تفاديها”، أكد بركة أنه “يتم حاليا إنجاز نظام معلوماتي وطني متعلق بالماء، و من المرتقب أن يكون مفعلا في غضون السنة المقبلة”، مضيفا في السياق ذاته أن “مجمل الملاحظات و التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 و المتعلقة بالماء تم إدراجها و أخذها بعين الاعتبار في مشروع المخطط الوطني للماء، الذي يتم تحيينه حاليا أخذا بعين الاعتبار كذلك توصيات النموذج التنموي الجديد”.
و أشار الوزير، ضمن جلسة عمومية مخصّصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، بمجلس النواب، إلى أن “السدود كمنشآت مائية كان لها دائما دور فعال في تأمين حاجيات بلادنا من مياه الشرب، و المساهمة الفعالة في السقي و إنتاج الطاقة الكهرومائية، و التكيف مع الظواهر القصوى التي تعيشها بلادنا، من جفاف قد يدوم سنوات، كالذي نعيشه منذ ست أعوام، و من فيضانات”.
و أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة تسرّع المشاريع المهيكلة لتعبئة الموارد المائية الاعتيادية و غير الاعتيادية، التي من بينها السدود الكبرى؛ إذ تم الشروع في استغلال 4 سدود كبرى السنة الماضية و سيتم إنهاء أشغال 3 أخرى، مع مواصلة إنجاز 18 سدا كبيرا، بالإضافة إلى سدود متوسطة و صغيرة”، مؤكدا أن “الوضعية الحالية للموارد المائية، التي تتسم بنقص حاد للمياه، تطلبت ضرورة تطبيق تدبير مندمج للمنشآت المائية بعالية الأحواض و سافلتها”.
و أبرز المتحدث عينه أن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 خصص استثمارات مهمة للرفع من مردودية قنوات توزيع مياه الشرب، و لعصرنة و إعادة تأهيل قنوات نقل المياه متعددة الأغراض”، لافتا إلى “توفير التمويل اللازم لإنجاز جل السدود المقترحة في الإستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009، حسب نتائج الدراسات التقنية المحيّنة، مع العمل على تقليص مدة إنجازها و على مسطرة نزع الملكية لتعبئة الوعاء العقاري”.
و اعتبر الوزير الوصي على قطاع الماء أن “هذه الإجراءات ستمكن من تدارك التأخر الملاحظ في برمجة إنجاز هذه السدود للرفع من السعة التخزينية بحوالي 30 في المائة في أفق 2030″، مضيفا أن “هذا البرنامج سطّر كذلك إنجاز مشاريع السدود المتوسطة و الصغرى و التلية وفق مقاربة تشاركية جديدة ترمي إلى دعم التنمية المحلية و ضمان ديمومة هذه المشاريع”، و زاد: “نعمل على تحسين جودة دراسات الجدوى الاقتصادية للسدود من خلال مراجعة شروط إنجازها و تكوين لجان لتتبعها و المصادقة عليها تضم مختلف المتدخلين”.
