أيمن أعماليك: مؤشر عالمي جديد يكشف فجوة خطيرة بين تطور الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان
الرباط – أيمن أعماليك، عضو لجنة إشراف الحكومة المنفتحة بالمغرب
في تطور بارز على الساحة الدولية، كشف مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول العالمي – و هو أضخم مبادرة من نوعها بقيادة بلدان الجنوب – عن وجود فجوة متزايدة بين التقدم السريع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، و جهود حماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
و يُعد هذا المؤشر، الذي شارك في إنجازه أكثر من 160 باحثًا و خبيرًا في الحوكمة و الأخلاقيات الرقمية من 138 دولة، أول أداة من نوعها تركز على ربط الذكاء الاصطناعي بمبادئ حقوق الإنسان. كما أنه يقدم مقاييس و معايير قابلة للتطبيق عالميًا لتقييم مدى التزام الدول و المنظمات بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، من حيث التصميم و التطوير والتوظيف و الحكامة.
المبادرة التي تقودها فرق بحث من جنوب إفريقيا، حصلت على دعم من كل من المركز الدولي de recherches pour le développement (CRDI)، وAffaires mondiales Canada، و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي في إطار منتدى باريس للسلام.
و في تعليقه على نتائج التقرير الأولي، صرّح ناصر فاروقي، مدير برنامج التعليم و العلوم في CRDI، قائلاً:
“أحد الاستنتاجات الرئيسية هي أن التعاون الدولي بات أمرًا محوريًا لتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول عالميًا. نحن نعمل مع مانحين و شركاء من الجنوب لضمان أن تتطور السياسات و الابتكار و بناء القدرات في منظومة الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل.”
و بصفتي عضوًا في لجنة إشراف الحكومة المنفتحة، أؤكد أن هذا المؤشر يمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في المغرب، و يجب أن يُستثمر في بناء سياسات وطنية متوازنة تواكب تطور الذكاء الاصطناعي دون التفريط في المبادئ الدستورية و الحقوق الأساسية.
المؤشر يدعو بوضوح إلى نهج قائم على الحقوق، و يمنح للمجتمع المدني و الجامعات دورًا محوريًا في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي و توجيهها نحو خدمة التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية.
من خلال دعم مبادرات مثل “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية” و تمويل المختبرات متعددة التخصصات في الجامعات العمومية، يرسّخ CRDI و شركاؤه التزامًا حقيقيًا بتعزيز الحوكمة الرقمية العادلة و الشاملة، وهو مسار يجب أن نواصل دعمه و تكييفه في السياسات العمومية بالمغرب، لا سيما في سياق انخراطنا المتزايد في برامج الشفافية و الحكومة المنفتحة.
