تابعت كل “الميادين” حلقة من الحملات التي مكنت من حجز العشرات من الدراجات المخالفة للقانون، وإحالتها على المحجز الجماعي… يهدف من خلالها القائمون عليها إلى تجنيب السائقين و مستعملي الطريق حوادث السير القاتلة.
كما تروم مصالح الأمن الوطني إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.
و الحالة التي تابعناه عن كثب بساحة الشهداء بالقنيطرة تتعلق بدراجة نارية لا تحمل اللوحة كما ينص على ذلك القانون.. و حاول جاهدا صاحبها منع رجال الأمن من حجز الدراجة بدعوى أنه يتوفر على كل الوثائق القانونية…
و للإشارة فقد سجلنا تدخل غرباء محاولين ثني رجال الأمن من حجز الدراجة عن طريق التوسل… و هو الأمر المرفوض إذ يعيق رجال الأمن من أداء واجبهم… و للأمانة فقد أبدى رجال الأمن حزما متميزا و جدية محمودة في التعامل مع الحادث إلى حين قطر الدراجة النارية الَمعنية…
