أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل نزع فتيل التوتر الذي خيم على القطاع بسبب الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.
و التقى أخنوش، رفقة وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الشباب و الرياضة، شكيب بنومسى، و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، يونس السكوري، ممثلين عن كل نقابة، و استمع إليهم في إطار المبادرة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي أشعلها النظام الأساسي الجديد.
و وفق معطيات صادرة فإن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على مراجعة النظام الأساسي و تجويده، فيما جددت النقابات تمسكها بمطلب تحسين دخل و أجور موظفي القطاع.
و في هذا السياق، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “النظام الأساسي تم خارج المنهجية التشاركية و تمت إحالته على مجلس الحكومة، و بالتالي يجب أن يعود إلى المراجعة و التجويد بما يستجيب للمطالب التي يعبر عنها رجال و نساء التعليم في الشارع”.
و أضاف فيراشين في تصريح لوسائل الإعلام أن “الموضوع يحتاج إلى ضمانات جديدة، بسبب إشكال الثقة”، مردفا: “وزارة التربية الوطنية تحاورت معنا، و في نهاية المطاف قامت بهذا السلوك. طالبنا بالمراجعة و حوار بإشراف من رئاسة الحكومة و بحضور القطاعات المعنية”.
و شدد النقابي ذاته على أن “الحكومة قبلت مبدأ المراجعة من أجل تجويد النظام الأساسي”، و أكد أن “النقابات طالبت بتضمين الزيادة في الأجور”، و أن “الأرقام الاستدلالية يحددها القانون”.
و تابع فيراشين: “طالبنا بأن يتم التعامل معنا مثل باقي القطاعات، مع تحسين الدخل بالنسبة لموظفي قطاع التعليم من خلال تحسين التعويضات، مثل ما جرى في قطاع الصحة و التعليم العالي”.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن “النقابات الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا مشتركا في ما بينها، بعد الاجتماعات الانفرادية التي جمعتها برئيس الحكومة، و يرتقب أن تعلن في بيان مشترك الخلاصات التي خرجت بها”.
