أشرف عبد اللطيف النحلي عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات، على افتتاح سوق السمك الأسبوعي الذي يتوسط المدينة، و يعتبر معلمة تاريخية تفرض الظروف الاقتصادية تهيئتها..
حل يومه الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بمقر السوق المركزية عامل الإقليم رفقة وفد مهم مكون من نبيل العطار مدير الديوان و سمير الفشتالي باشا الخميسات و حسن ميسور رئيس المجلس الجماعي لمدينة الخميسات و رؤساء المصالح الأمنية و الخارجية و رئيس جمعية تجار السمك و أعضاء المكتب المسير لذات الجمعية و عدة فعاليات، تحت تغطية إعلامية مهمة..
و بعد قص شريط الافتتاح، و قف عامل الإقليم و الوفد المرافق له على التغيير المتميز الذي طال هذا المرفق الحيوي، ذلك أنه أصبح يحتوي على 64 محلا تجاريا و مسجدا و مراحيض و باحة لجمع المخلفات السمكية و أماكن التخلص منها بطريقة عصرية جيدة.. و حسب المعطيات و المعلومات التي قدمت للسيد العامل، فإن إنجاز هذه المعلمة تطلب ما يناهز 300 مليون من طرف المجلس الجماعي للخميسات..
و يظهر بالعين المجردة أن السوق الأسبوعية، جندت لها طاقات مهمة لجعله يتماشى و المعايير المعمول بها على المستوى الوطني، مثل السلامة و النظافة و الصحية و التنظيم.. و هو ما يساهم في تمكين الممارسين فيه و الباعة و المواطنين جميعا للعمل في ظروف جدية و جيدة..
إذن، بعد طول انتظار…انتظار فتح الباب أمام التأويلات من هنا و هناك، و تقاطرت التساؤلات حول مآل معلمة اعتبرت تاريخية بالنسبة لساكنة المدينة.. إذ بمجرد انتشار خبر إعادة تهيئة السوق، حتى استبشرت الساكنة خيرا لما لهذه السوق من أهمية قصوى في مدها بهذه المادة الحيوية التي هي السمك..
فهل يا ترى بعد هذا الفتح، سيحتفظ رواد السوق و مستعملوه على السير السليم له، و هل ستكون الجمعية المسؤولة في المستوى الحدث بأن ترافق و تتابع عمليات الصيانة و النظافة و السلامة، أم سنكون على موعد مع عودة حليمة إلى عادتها القديمة، لنجد المخلفات في كل مكان، و التي ما إن تطلع عليها شمس الصباح، حتى تبلغ الروائح الكريهة كل الأرجاء؟ و هل ستبقى الشوارع المحيطة بالسوق نظيفة و خالية من أصحاب المركبات على اختلاف أشكالها من المخالفين لقوانين بيع السمك؟
