أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق محمد لوكال، وزير المالية الأسبق، بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ووجه القضاء إلى لوكال تهم “إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين سنتي 2019 و2020، وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات، ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضا، خفّفت محكمة الاستئناف، الخميس، الحكم الصادر في 15 نونبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا.
وجرى اتهام ولد قدور بـ”تبديد اموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع سنوات.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.
