العزززز للمغرب …بوعزة يبشر المغاربة باقتراب العمل بالدرهم الالكتروني

كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن مستجدات مشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي يعتزم المغرب تبنيه خلال الفترة المقبلة، على غرار بنوك مركزية أخرى، خصوصا في أوروبا، إذ أنجز تجارب عملية Proof of Concept في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، و تقييم المسار التشغيلي لهذا النظام.

و أضاف السي بوعزة، خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، أن البنك المركزي انخرط منذ 2021 في دراسة عملية إطلاق “عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي” CBDC، و كيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، و إدراجها ضمن قنوات التداول المالي، بالجملة و التقسيط.
و أفادت مصادر مطلعة بأن بنك المغرب لم يحسم بعد في إمكانية الاعتماد على “الدرهم الإلكتروني” بشكل كامل، مؤكدة أن المرجح في سياق تفعيل المشروع الجديد تبني “منهجية هجينة”، على غرار عدد من البنوك المركزية العالمية، من خلال اعتماد الدرهمين العادي و الإلكتروني خلال مرحلة أولى، و ذلك لغاية التحكم بشكل أكبر في المخاطر الناتجة عن إدخال عنصر جديد في تركيبة العملة النقدية.

و أضافت المصادر ذاتها، أن اعتماد “الدرهم الإلكتروني” سيقلص من الوقت المستغرق في تسوية المعاملات، ما سيعزز الكفاءة العامة للنظام المالي، و يشجع على الابتكار في الخدمات المالية، و بالتالي توفير حلول جديدة للأداء و الإقراض و تدبير الموجودات المالية، الداخلية و الخارجية، موضحة أن العملة الجديدة ستتيح لبنك المغرب استخدام أداة إضافية لتنفيذ السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية و دقة، و كذا إضفاء الشفافية في المعاملات المالية، خصوصا على المستوى المركزي.

و شددت المصادر نفسها على أن نجاح اعتماد “الدرهم الإلكتروني” من قبل البنك المركزي سيعتمد على كيفية تصميم و تنفيذ هذه العملة، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الفوائد و المخاطر، موضحة أن الأمر يتطلب تعاونا وثيقا بين بنك المغرب و الفاعلين في القطاع و التكنولوجيا المالية، بما يضمن استغلال العملة الجديدة كوسيلة لتعزيز النظام المالي و ليس لتعريضه لمخاطر جديدة، و ذلك من خلال وضع أطر تنظيمية قوية، و ضمان الأمان و الخصوصية، حيث يمكن للبنك المركزي تحقيق فوائد كبيرة عند تبني الدرهم الجديد، مع تقليل المخاطر المحتملة.

و أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة فرصة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة تهدف إلى تحديد و تحليل المزايا، و استيضاح مخاطر العملة الرقمية للبنوك المركزية على الاقتصاد المغربي، موضحا ضمن تقرير سنوي سابق حول البنيات التحتية للأسواق المالية و وسائل الأداء و مراقبتها و الشمول المالي أن اللجنة منكبة أيضا على دراسة الأمور المتعلقة بأصول التشفير، من أجل فهم أفضل لاستخدامها و التأثيرات المرتبطة بها، بالإضافة إلى فرصة تحديد إطار تنظيمي مناسب.