المرونة المناخية.. صندوق النقد الدولي يبرز “التقدم المطرد” الذي يحرزه المغرب

و قال نائب المديرة العامة للصندوق و رئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، إن “السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي”.
جاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة و الاستدامة لفائدة المغرب. و قام صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، بتخصيص تمويل قيمته 415 مليون دولار لفائدة المملكة.
و اعتبر السيد أوكامورا أن التقدم الذي أحرزه المغرب يستند إلى “أسس و أطر سياسية متينة و تاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات”.
و أشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة و الاستدامة، مسجلا أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ و الكوارث الطبيعية، “تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر و تقوية القدرة على الصمود المناخي”.
و بعد أن أشادت مؤسسة “بريتون وودز” بالجهود المبذولة في مجال إزالة الكربون “مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر هشاشة”، أوصت باتخاذ سلسلة من التدابير لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، مبرزة أهمية “تحرير قطاع الكهرباء، و اعتماد نظام ضريبي أكثر مراعاة للبيئة، و مكافحة مخاطر تغير المناخ على استقرار المنظومة المالية، و حماية موارد المياه الجوفية”.
و في هذا الصدد، سجل الصندوق أن المغرب ينجز “استثمارات هامة في البنيات التحتية المائية بهدف معالجة ندرة المياه”، ينبغي استكمالها من خلال “إصلاحات تهم تدبير الطلب”.
و تطرقت المؤسسة الدولية إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية “لن تقتصر على تمكين المغرب من تحقيق أهدافه في مجال المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل ستساهم كذلك في تقليل اعتماده على المحروقات المستوردة، و تحسين تنافسية الشركات و توفير فرص العمل”.
و بخصوص أساسيات الاقتصاد، أبرز صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الإنتاج الفلاحي تعرض لموجة جديدة من الجفاف خلال 2024، كانت لها تداعيات انعكست أساسا على سوق العمل، إلا أن “الإنتاج غير الفلاحي ظل قويا، كما أن الطلب المحلي يتعزز”.
من جانب آخر، تراجع ضغط التضخم، كما أن عجز الميزانية “يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف ميزانية 2024، إذ تم تعويض ارتفاع الإنفاق الجاري بفضل مداخيل أعلى من المتوقع”.
و ذكر المصدر ذاته أن “المداخيل الهامة التي حققتها السياحة، و صادرات السلع و التحويلات المالية للمهاجرين مكنت من إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض”.
و كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، في شتنبر 2023، على منح المغرب تمويلا قيمته 1.3 مليار دولار برسم تسهيل الصلابة و الاستدامة.
و حسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، يوجه لدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر و المساهمة في تقوية استعداده و مرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.

المصدر: تليكسبريس