دعت المنظمة الديمقراطية للصحة بالمغرب إلى مواصلة الاحتجاج في القطاع بخوض اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية و المراكز الاستشفائية الإقليمية و الجهوية و الجامعية، باستثناء مصالح الاستعجلات و الإنعاش و وحدات العناية الفائقة يومي الاربعاء و الخميس 20 و21 مارس الجاري.
و يأتي هذا الإضراب، حسب بيان للنقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، بسبب ما أسمته “استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية، و رفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي و المهني لكافة العاملين”.
و طالبت النقابة، بـ”الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، و إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين و تقنيي الصحة مع إقرار ترقية استثنائية و بأثر رجعي للممرضين المساعدين و الاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، و إقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين”.
و شددت المنظمة على ضرورة “حماية القطاع العمومي الصحي و مؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة و التفويت، و الضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته و توفير كافة المستلزمات الطبية و الأدوية و الموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية و الطبية و التمريضية مجانا و في أحسن الظروف و بالجودة المطلوبة”.
و يعيش قطاع الصحة بالمغرب منذ حوالي 3 أسابيع على وقع الاحتقان، حيث تم تنظيم مجموعة من الإضرابات و الوقفات التي انخرطت فيها اغلب النقابات الفاعلة، و التي تصاعدت عقب “فشل” الحوار الذي كانت تجريه الوزارة مع تلك التمثيليات.
