قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، و من معه، من التهم المنسوبة إليه في قضية تتعلق بجرائم الأموال.
و جاء النطق بالحكم خلال جلسة علنية حضرها المعني بالأمر، حيث قررت الهيئة القضائية رفع جميع التدابير الاحترازية التي سبق فرضها عليه، بما في ذلك قرار المنع من مغادرة التراب الوطني و كذا الحجز التحفظي على حساباته البنكية و ممتلكاته الخاصة.
و شهدت هذه القضية متابعة إعلامية واسعة بالنظر إلى موقع السيمو داخل المشهد السياسي المحلي و الوطني، خاصةً أنه كان و لا يزال من أبرز الأسماء المنتخبة بإقليم العرائش، ما منح للقضية أبعادًا متعددة، تتجاوز حدود المساءلة القانونية نحو نقاشات أوسع تتعلق بالتدبير المحلي و الشفافية في تدبير المال العام.
