أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن قرب اعتماد الدفتر العائلي الإلكتروني بجميع مكاتب الحالة المدنية عبر كافة التراب الوطني، مؤكدا أن مصالح وزارته « اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية ».
و قال وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول « غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم »، إن « القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة و للنائب الشرعي. »
و أوضح الوزير أن الأسباب الكامنة وراء « غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم » تتعلق بعدد من العوامل، مشيرا إلى أن « اختصاص تهييئ و طبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب و خارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها « .
و أضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة و للنائب الشرعي.
و أشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة و طبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، و أنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني و الدولي.
و لفت وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاذ، و أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي و توجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
