أعلن الديوان الملكي، يوم الاثنين 24 مارس 2025، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مؤسسات دستورية رئيسية، و ذلك في إطار الحرص على تعزيز الحكامة الجيدة، و ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، و مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى في المملكة.
و بموجب هذه التعيينات، عُيّن عبد القادر عمارة، الوزير السابق، رئيسًا للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، خلفًا لمحمد رضا الشامي، الذي تم تعيينه سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. و راكم عمارة تجربة وزارية هامة، حيث شغل عدة مناصب، من بينها وزير الصناعة و التجارة (2012-2013)، و وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة (2013-2016)، ثم وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء (2017).
كما تم تعيين حسن طارق، السفير السابق للمغرب في تونس، وسيطًا للمملكة، خلفًا لمحمد بنعليلو، الذي تم تعيينه بدوره رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، ليخلف بذلك بشير الراشدي. و يُعتبر حسن طارق شخصية أكاديمية و سياسية بارزة، و قد شغل منصب سفير المغرب لدى تونس قبل أن يتم استدعاؤه إثر التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
أما محمد بنعليلو، الذي كان يشغل منصب وسيط المملكة منذ عام 2018، فقد تم تكليفه برئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، وهي مؤسسة دستورية معنية بتعزيز الشفافية و محاربة الفساد في المملكة.
و أكد بلاغ الديوان الملكي أن هذه التعيينات تأتي “في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوّلها لها دستور المملكة، و توطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، و تعزيز الديمقراطية التشاركية، و حماية الحقوق و الحريات”.
كما شدد على أن هذه الخطوات “تعكس الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مهامها و تعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في سياق مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة”.
