بقلم:مراد علوي
أصدرت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطي التربية غير النظامية سابقاً،اليوم الإثنين 13 يناير 2025،بلاغا عاجلا تطالب من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 المتعلق باحتساب سنوات العمل في مجال التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة ونظام التقاعد.
وهذا نص البلاغ كما توصلنا بنسخة منه :
في سياق المتابعة المستمرة للتنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطي التربية غير النظامية سابقاً – لمسار تنفيذ وأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023 المتعلق باحتساب سنوات العمل في مجال التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة ونظام التقاعد، نسجل استمرار غياب أي خطوات فعلية من قبل وزارة التربية الوطنية لحسم هذا الملف الذي طال أمده وأثقل كاهل المعنيين.
لقد كنا نأمل خيراً عند صدور مذكرة الوزارة رقم 24/2161 بتاريخ 01 غشت 2024، باعتبارها خطوة لجمع معطيات دقيقة واستغلالها لطي هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لعقود. لكن، للأسف، هذه المبادرة ظلت حبراً على ورق دون أن تتحول إلى قرارات ملموسة تحقق العدالة وتكرس الاعتراف بسنوات التضحية والعطاء التي قدمها هؤلاء الفاعلون في خدمة المنظومة التربوية. وبناءً عليه، فإننا في التنسيقية الوطنية:
1- نستنكر بشدة تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبنا العادلة و المشروعة.
2- نطالب بتفعيل عاجل للاتفاقات الموقعة، واحتساب سنوات العمل ضمن الأقدمية العامة والتقاعد سواء للممارسين أو للمتقاعدين أو لذوي الحقوق إسوة بالأساتذة العرضيين (بلاغ الوزارة بتاريخ 20/12/2024 في شأن احتساب سنوات الاشتغال كأساتذة للعرضيين ضمن الأقدمية العامة في الترقية بالاختيار لسنة 2023).
3- ندعو كافة الفئات المعنية إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوقنا كاملة في حالة تنصل الوزارة الوصية من حل الملف المطلبي للتنسيقية الوطنبة في شموليته.
4- نناشد كل الإطارات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، لمؤزارتنا في الدفاع عن حقوقنا العادلة المشروعة.
وفي الختام لن نقبل بأن يبقى تاريخنا المهني ومساهماتنا التربوية منسية. إن نضالنا مستمر حتى تحقيق الإنصاف والكرامة.
