وصل موضوع الزيادة في رسوم الدراسة بالمدارس الخصوصية إلى قبة البرلمان؛ فقد وجه الفريق البرلماني للتقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، يعلن فيه أن هذه المدارس “شهدت زيادات صاروخية في أسعار المدارس الخصوصية”.
و أورد الفريق البرلماني سالف الذكر في سؤاله أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية و المرفقية لتلك المؤسسات، و لم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي و الديداكتيكي، و لا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية و الإدارية العاملة فيها”.
و في هذا الإطار، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بالمغرب: “ككل سنة، هناك زيادة في رسوم التعليم الخصوصي، زيادة بشكل دائم و بدون أي مبرر”، مضيفا أن الزيادات تكون في “الواجبات الشهرية و واجبات التسجيل”، موضحا أن هذه “الزيادات يجب أن تكون بناء على خدمة إضافية يتم تقديمها أو توسيع العرض المدرسي أو إضافة ما ملموسة، لا أن تكون هي نفس المؤسسة و نفس العمل و نفس الخدمة و نلمس الزيادة”، على حد تعبيره.
و نبه رئيس فيدرالية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بالمغرب، إلى أن هذه “الزيادات بدون أي مبرر تخلف احتقانا داخل المجتمع”، متابعا: “يجب أيضا التشاور بين المؤسسة و الأسر قبل أية زيادة، لكنه أمر غير قائم، إذ يتم التعامل مع الأمر على أساس أن التعليم الخصوصي هو اختياري؛ في حين إنه خدمة مفروضة على الدولة مفوضة للمؤسسات الخصوصية، يجب ألا يكون الهدف منها هو تحقيق أرباح كبيرة بل أن تكون هناك قناعة”.
و انتقد عكوري أيضا عدم تدخل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بخصوص هذه المسألة، قائلا: “الوزارة لا تقوم بأي شيء في هذا الصدد، و لا تحرك ساكنا”، موردا أن “العقد الذي من المفروض العمل به واضح و يؤكد على ضرورة التشاور مع الأسر؛ لكن لا يتم العمل به”، منبها إلى أن هذه المدارس “تقدم خدمة للوطن لكنها خدمة بالمقابل”.
من جهتها، تعتبر رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن “التعليم الخصوصي عرض تعليمي متنوع و متاح لجميع الفئات الاجتماعية الراغبة في تسجيل أبنائها فيه”، مؤكدة “أن العقد الذي وقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع و الجمعيات الممثلة للأسر، تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، “جاء ليجيب عن الأسئلة التي كانت تطرح كل سنة، و المتعلقة بالخدمات و رسوم التسجيل و الزيادات”.
و قال محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح سابق: “نحن أمام عرض متنوع يحكمه القانون، و تحكمه عقود يكون فيها التراضي بين الأطراف، بناء على ما جاء في العقد الذي يجمع الأسرة و المدرسة”، موضحا أنه “لا يمكن أن نحكم على المؤسسات التعليمية انطلاقا من تشكي بعض الأسر”.
و شدد الحنصالي على أن “ما يقع في المؤسسات مسؤولية مشتركة بين المدرسة و الأسرة، و أن العقد ضامن لحقوق الأطراف كاملة. و لن يطرح نقاش عمومي حول الموضوع كل سنة”، خاتما: “كل زيادة اليوم مقرونة بالخدمة التي تقدمها المؤسسة، و يكون فيها التراضي ما بين الأسرة و المؤسسة، و لا يمكن أن نتكلم عن حالات نسمع عنها و لا نعيشها”.
المصدر: هيسبريس
