بقلم: هشام لفقيه 
– باحث في القانون العام و العلوم السياسية -جامعة محمد الخامس – الرباط
مقدمة:
تسعى الدولة في ميدان التهيئة الترابية إلى تحسين جودة ظروف عيش الساكنة، و تطوير الخدمات العمومية، و تسهيل الولوجية للمرافق والتجهيزات الأساسية كالتعليم و الصحة، و توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء في جميع مناطق المغرب، سواء تعلق الأمر بالمجالات الجبلية أو الساحلية أو الصحراوية، و كذا ضمان المساواة في المعاملة بين المواطنين، من حيث الحقوق و الواجبات. و تشكل كل هذه الانشغالات مصدر اهتمام جل الدراسات و الأبحاث الميدانية التي تبرز المجالات الأقل تجهيزا و اندماجاً.
وقد شكل دستور 2011، منعطفا هاما في مسار تبني مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، ومن هذا المنطلق تهدف هذة المساهمة الى ابراز هاته المبادئ انطلاقا من الوثيقة الدستورية، وتوضيح مدى توافقها مع توجهات ومقاربات الميثاق والتصميم الوطنيين لإعداد التراب،وذلك من خلال النقط التالية:
أولا: مبدأ الوحدة:
يعد هذا المبدأ الحجر الاساس لاعتماد جل ومختلف السياسات التهيئة المجالية واعداد التراب. فالوحدة الوطنية المنصوص عليها في الدستور تؤكد أولا على الهوية الوطنية، وثانيا الاعتراف بالتنوع الذي يتميز به المغرب وبالتالي فهذا التنوع يتعدى الجانب الثقافي ليشمل الجانب الترابي والمجالي
المقاربة التشاركية : ثانيا:
تعتبر من الركائز الاساسية التي أقرها الدستور (الفصل الاول) لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي بما يضمن النجاعة وفعالية التدخلات العمومية والتقائيتها، على اعتبار ان الدستور بكل مكوناته قائم على مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ تخليق التدبير العمومي.
ثالثا: اللامركزية كأساس لحكامة ترابية ناجعة:
والتي ترتكز على مبدأ التفريع في توزيع الصلاحيات والاختصاصات، بين مختلف المستويات الترابية، والبحث عن المستوى الملائم لممارسة الاختصاصات، بحيث لا يتدخل المستوى الاعلى(الدولة) الا في الحالات التي تعجز فيها المستويات الدنيا(الوحدات الترابية) عن ممارسة تلك الاختصاصات الى جانب ذلك،كرست الوثيقة الدستورية مبدأي التضامن والتعاون بين الجهات، وفيما بين الجماعات الترابية الاخرى عبر الية التعاقد، لتنفيذ المشاريع المحلية.
رابعا:حمايةالمواردالطبيعية
حيث نص دستور 2011 على ضرورة الحفاظ وحماية الموارد الطبيعية واعتماد مقاربة التنمية المستدامة باعتبارها اساس البرامج والتدخلات العمومية، هذا التوجه كرسته كذلك العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتي تروم تثمين الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
خامسا:العدالة الاجتماعية، تعتبر من أهم المبادئ التي ترتكز عليها سياسة اعداد التراب، وذلك من خلال تنصيص الدستور على ضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة من المرافق والخدمات العمومية الاساسية والسكن اللائق والشغل،وعلى هذا الاساس فدور الدولة يبقى اساسيا في الحد من التفاوتات المجالية والحرص على ضمان المساواة بين المواطنين للاستفادة من الخدمات الاساسية سواءا على المستوى الترابي او النوعي.
تكريس حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر:
يؤكد الفصل 35 من الدستور على دور الدولة الاساسي في التنمية الاقتصادية وتوزيع السكان والانشطة على جميع التراب الوطني،وهو ما يعتبر مسألة بالغة الاهمية بالنسبة للتنمية المجالية واعداد التراب ،حيث ينتقل دور الدولة من دور شمولي الى دور مرتكز على التحفيز والتقييم والتوجيه.
على سبيل الختم……
خلاصة القول،فان المبادئ التي أقرها دستور 2011، تتوافق الى حد كبير مع توجهات ومقاربات التصميم والميثاق الوطنيين لاعداد التراب،حيث أن الوحدة الترابية المرتكزة على التنوع،ومبادئ الحكامة ونهج المقاربة التشاركية، واللامركزية والتفريع في ممارسة الاختصاصات، وتثمين الموارد الطبيعية،والمساواة في استفادة المواطنين من الخدمات العمومية، وحرية المبادرة، تبرز بصورة ضمنية او بشكل صريح في الميثاق والتصميم الوطنيين لاعداد التراب،مما يعني ان رؤية اعداد التراب للخصائص والمؤهلات المجالية على المدى الطويل تعد رائدة في العديد من التوجهات والمقاربات الاستشرافية للمجال، وبالتالي يمكن مواصلة العمل ببعض محاور الميثاق الوطني لاعداد التراب بالكامل دون ان يفقد من اهميته او ان يتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.
