شراكة جديدة بين الجماعة الترابية الحاجب و المدن ذات التاريخ الحضاري و الثقافي

أوتغولت حسن

نظرا للمجهودات المبذولة من طرف رئيس المجلس البلدي و برلمانيي الإقليم (الحاجب) بوابة الأطلس الصغير السيد وحيد حكيم  منذ توليه مهامه بهذه المدينة التاريخية، تقوم الجماعة الترابية الحاجب  بخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي من خلال الدخول في شراكة مع مجموعة من المدن المتميزة بتاريخها الحضاري و الثقافي و الاجتماعي، تشمل هذه الشراكة مدنًا من أمريكا، و فرنسا، و إفريقيا(مدينة بالكامرون) و تهدف إلى تبادل الخبرات و تعزيز التعاون في مجالات متعددة و تأتي هذه الخطوة الأولى من نوعها على صعيد إقليم الحاجب في إطار الجماعات المحلية المنفتحة الذي أقرته وزارة الداخلية المغربية كنمودج من نمادج تصنيف الجماعات المحلية النشيطة.

إن التعاون الترابي عن طريق التوأمة، يمكن أن يتم بين مدن عربية – عربية، أو مدن عربية أوروبية أو غيرها، و يمكن تفسير التوأمات المبرمة مع المدن العربية، في رغبة المدن لدعم روابط الوحدة العربية بالنظر إلى الهوية العربية المشتركة المتمثلة في اللغة و الثقافة، أما الاتفاقيات المبرمة مع المدن الفرنسية و الإسبانية فترجع بالأساس للقرب الجغرافي و الانتماء إلى الفضاء المتوسطي و الرغبة في نقل التجارب و الكفاءات إلى دول الجنوب، كما أن الاتفاقيات الموقعة مع اوزبكستان و الصين الشعبية و الولايات المتحدة الأمريكية، يمكننا إرجاعها إلى الرغبة في اكتساب التجارب من دول متقدمة و التي تدخل ضمن سياسية الانفتاح الاقتصادي.

لقد أبانت التجربة المغربية، من خلال الاتفاقيات المبرمة في إطار التوأمة، عن سيادة الطابع التضامني المجسد في شكل أعمال مساعدة و منح هبات من خلال مشاريع صغيرة لم ترق إلى مستوى تعاون حقيقي من أجل بلوغ تنمية اقتصادية ترابية متوازنة، و هذا مرجعه إلى أن غالب هذه الاتفاقيات ظلت محصورة في بعض التبادلات و الزيارات الموسمية للجماعتين، هذا علاوة على محدودية آثار هذه التوأمات، و ذلك بالنظر لضعف الموارد المتاحة، إضافة إلى محدودية المبادرات في هذا المجال، كما أن طبيعة الشريك المراد إبرام الاتفاقية معه، تلعب دورا كبيرا في إنجاح الاتفاقية، فكلما كان الشريك يملك مؤهلات اقتصادية و سياسية و ثقافية، كان للاتفاقية نتائج تنموية إيجابية.

هذا و قد كان صدور قانون 78.00 سنة 2002 ، بمثابة ميثاق جماعي و الذي عبره قد وضع المشرع أول أساس تشريعي ينظم مختلف أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، و هو نفس الأمر الذي قام به المشرع في تعديله الجديد في قانون 17.08 الصادر سنة 2009 و الذي احتفظ فيه بالمادة 42 دون تعديل من خلال تنصيصه على أن :” المجلس الجماعي يقوم بجميع أعمال التعاون و الشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة، و ذلك مع الإدارة و الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، و يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي، و يقرر الانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.