بقلم: حسن أوتغولت
رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
كما تأتي شروط الإستغلال ومسطرته القانونية، التي أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين و المواطنات بالخميسات.
و على هذا الأساس تتحصر الساكنة لما تعيشه إحدى الشوارع الزمورية و هو شارع إبن سينا و كذلك قرب المركز الصحي السلام، ذلك من الإحتلال المفرط للملك العام خاصة و أن هذا الشارع يشهد حركات السير في الفترات المسائية من طرف الراجلين و كذالك مستعملي وسائل النقل..
و تبقى ظاهرة إستغلال المِلك العمومي المُفرط، و احتلاله اللاقانوني من طرف المحلات التجارية و جماعات “الفرّاشة”، و في شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة، ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين، و هو أمر بات مُؤرقا للجميع، على الرغم من أن السلطات المحلية و بتنسيق مع المجالس تعمد أحيانا للقيام بحملات لتحرير هذا المِلك و إرجاع الأرصفة و الممرات للمواطنين، و لكنها حملات تبقى محدودة في الزمان و المكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل و أحيانا بشكل أبشع، و هو أمر غير مفهوم و يدفع الجميع لطرح التساؤلات التي تبقى معلقة بدون جواب مقنع.
هذا و أضحى احتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب و دب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع إبن سينا احتلالا بشعا للملك العام من طرف الباعة الجائلين من الصنفين الملابس الجاهزة و كذالك بائعي الفواكه و بالضبط بجوانب من المركز الصحي حي السلام
بالقرب من الشاطو و الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات و باقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، و يساهم في صعوبة السير و الجولان بالشوارع الرئيسية للعاصمة الزمورية الخميسات هذا دون الحديث عن أصحاب العربات اليدوية التي تخلق مشاكل و تحدث إزعاجا.. أما ما يحدث امام المساجد بعد خروج المصلين فحدث و لا حرج، و ما يثير الإستغراب هو وجود أحد الأشخاص قد إحتل جنبنات أحد المستوصفات و لا من يحرك ساكنا..
