أصبحت ظاهرة احتلال الملك العام من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و الباعة قضية تؤرق العديد من المواطنين و تثير تساؤلات حول تنظيم الفضاءات العامة و ضمان احترام حقوق الجميع.
فالأرصفة و الممرات التي كانت مخصصة للمارة أصبحت اليوم مسرحا للفوضى و الاحتلال الجائر، حيث تعرض أحيانا الطاولات و الكراسي على الأرصفة، و تغزو بضائع الباعة الشوارع، مما يعيق حركة المواطنين و يعرضهم لخطر الحوادث.
هذه الممارسات لا تقتصر على التأثير على جمالية المدينة فقط، بل تشمل أيضا تهديدا لسلامة المارة، خصوصا كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبة في التنقل بين الحواجز التي يضعها بعض أصحاب المحلات و المقاهي على الطرقات بسلعهم..
و رغم أن القوانين واضحة في ما يتعلق بحماية الملك العام و تنظيم استخدامه، إلا أن الإغفال عن هذه السلوكيات يؤدي إلى تناميها بشكل متزايد، مما يعمق الفوضى و يزيد من معاناة المواطنين.
فاحتلال الأرصفة و الممرات لا يتسبب فقط في الازدحام بل يؤثر أيضا على البيئة الحضرية بشكل عام، حيث تفقد الشوارع وظيفتها الأساسية في تسهيل حركة المواطنين.
و رغم أهمية النشاط التجاري، إلا أنه يجب أن يتم تنظيمه بطريقة تحترم الفضاءات العامة و تضمن السلامة العامة و بطريقة خاصة للقانون.
و لا يقتصر الأمر على مطالبة السلطات العمومية بالتدخل لحماية حق المواطنين في الملك العام من ممرات و جنبات الأرصفة و الساحات العمومية… لأن تحرير الملك العمومي لا يمكنه أن يتم علاجه بالحملات الفجائية التي تقوم بها المصالح و السلطات المختصة من حين لآخر
إلى هنا تطالب ساكنة الخميسات من السلطات المعنية التدخل قصد ضمان حقها في التجول بكل سلاسة دون مضايقات من محتلي الملك العمومي و القطع مع هذه الظاهرة بشكل نهائي صونا لسلامة المواطنين و جمالية المدينة.
