بقلم:حسن أوتغولت 
مشهد قطعان الكلاب الضالة رهيب وهي تتجول في شوارع العاصمة الزمورية الخميسات.. حيث أضحت تغزو شوارع المدينة بكل أمان وحرية، فيما بدأت درجات الخوف تزداد لدى الساكنة..
هي كلاب ضالة بأنواع و أحجام مختلفة، تعد مصدر خطر يثير الرعب و الفزع بين المواطنين؛ الذين يخشون اعتداءات مفاجئة.. و خاصة عاملات و عمال النظافة في أوقات الصباح الباكر؛ و كبار السن خلال فترة صلاة الفجر، في ظل غياب دور الجماعة الترابية للتصدي لهذه الظاهرة التي تحمل معها مخاطر صحية و جسدية.
و تشهد مختلف الممرات والشرايين الرئيسية للمدينة خاصة أمام مسجد بنكيران و الستيام و كذالك بجانب مدرسة احمد شوقي و بالقرب من المقاطعة الثانيه ورالمدار المتواجد بالمنظر الجميل و بعض الأحياء الهامشية انتشارا واضحا للكلاب الضالة، و خاصة للأطفال الصغار و التلاميذ و التلميذات الذين يقصدون مؤسساتهم التعليمية خلال الفترة الصباحية.
هذا دون الحديث عن الأمراض التي يمكن أن تحدثها مثل إنتشار بعض الاوبئة او الأمراض الفتاكة كمرض “داء الكلب” المعروف بـ”الجهل”.
ظاهرة الكلاب الضالة لاتزال تعرف تفاقما بالمغرب، خاصة مع منع قتلها بمجموعة من الوسائل المختلفة، على إثر الغضب و الانتقادات و الحملة التي أطلقتها جمعيات الرفق بالحيوان.
و حسب السيد وزير الداخلية، فإن ظاهرة الكلاب الضالة، كلفت الوزارة خلال السنوا الأخيرة حوالي 70 مليون درهم لاقتناع المعدات والعربات لجمع الكلاب فضلا عن الميزانيات التي تخصصها الجماعات المحلية لكن الظاهرة لا تزال تتسع و تنتشر مثل النار في الهشيم.
إن ضمان استقرار الساكنة بمسقط رأسها و توطيد ارتباطها بها، رهين بتوفير الحماية لها من الأخطار التي تهدد حقها في الحياة، و تحصين مصدر رزقها..
و تبقى الحلول الناجعة لظاهرة إنتشار الكلاب الضالة منتشرة بتراب مدينة الخميسات إلى أجل غير مسمى.
وأمام عجز المجلس الجماعي عن ايجاد حلول فعالة يتحمل مسؤولية الانتشار حسب المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تفيد بكون رئيس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة و السكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.
و من بين اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وفق المادة المذكورة اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية و المضرة، و القيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، و جمع الكلاب الضالة و مكافحة داء السعار، و كل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل..
و قد سبق للمحاكم الادارية بالمملكة ان أصدرت أحكاما قضائية ضد جماعات ترابية تقضي بقبول التعويض عن الضرر الناتج عن الكلاب الضالة.
و عليه نتمنى من الجهات المعنية إلى الإسراع لتدارك الوضع بمحاربة هذه الظاهرة، حفاظا على البيئة و على صحة المواطن، خصوصا و نحن نعيش في ظل فصل الشتاء، ما يمكن ان ينجم عن ذلك من مخاطر تضر بصحة المواطنين و تهدد سلامة أطفالهم.. و في انتظار حل ناجع و ناجح لهذه الآفة، يفترض على المسؤولين بالمجلس البلدي إعطاء المزيد من العناية بالمدينة و إدخاله ضمن الأولويات الأولى في الحفاظ على سلامة المواطنين و المواطنات الزموريين.
