رغم إلحاق قطاع التعليم الأولي بالسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة لتطوير هذا القطاع، مازال العاملون فيه، و أغلبهم من الإناث، يتخبطون في وضعية غير مستقرة، بسبب عدم توصل فئات مهمة منهم بأجورهم، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر القانوني منذ أشهر.
و بحسب إفادات قدمتها مربيات يشتغلن في التعليم الأولي فإن فئة واسعة منهن وقَّعن على عقد العمل الثالث مع الجمعيات المشغّلة لهن (مُدّة كل عقد 6 أشهر)، دون أن يحصلن على أي مقابل طيلة ما يناهز سنة و نصف سنة؛ بينما لا يقدم لهن أيّ توضيح مُقنع عن سبب هذا التأخر من طرف الجمعيات، أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
و خاضت مربيات التعليم الأولي وقفات احتجاجية العام الماضي أمام وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و أمام مقرات المديريات الإقليمية للوزارة في مختلف مناطق المملكة، غير أن المشكل المتعلق بعدم التوصل بالأجور مازال عالقا، في وقت تضطرّ مربيات إلى الصمت، مخافة فقدان عملهن.
“شاركتُ، رفقة زميلاتي، في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية، فاستدعانا رئيس الجمعية التي نشتغل معها، و هددنا بالطرد إذا استمررنا في الاحتجاج”، توضح “ف.ب”، مربية في التعليم الأولي، في تصريح لهسبريس، مشيرة إلى أنها لم تحصل، إلى حد الآن، على أي أجر من أجور الموسم الدراسي 2022-2023، في وقت انتصفت السنة الدراسية الحالية.
و أضافت المتحدثة ذاتها: “تَعبنا من هذا الوضع، تأتي الأعياد و المناسبات و لا نجد في جيوبنا ما نشتري به حتى ملابس أطفالنا، و لكنْ ليس لنا بديل عن هذا العمل”، لافتة إلى أنها و زميلاتها استفسرْن حول الموضوع في المديرية الإقليمية، حيث توجد المؤسسة التعليمية التي يشتغلن فيها، “لكننا لم نحصل على أي جواب”.
و إضافة إلى عدم التوصل بالأجور لشهور، يلفُّ الغموض مستقبل أستاذات التعليم الأولي، فرغم أنهن مسجّلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن هناك جمعيات لا تصرّح بهن، و هو ما أكده مصدر نقابي، معتبرا أن بعض الجمعيات “تستعبد المربيات و تنتهك حقوق الشغلية” .
المصدر ذاته أورد أن مربيات التعليم الأولي اللواتي يشتغلن في ظروف مزرية هن اللواتي يعملن مع الجمعيات غير التابعة لـ”لمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”، التي تضمّ حاليا حوالي 80 في المائة من مجموع الجمعيات العاملة في القطاع، لافتا إلى أن الجمعيات التابعة للمؤسسة تشغل المربيات التابعة لها في ظروف حسنة، من حيث تمكينهن من الحد الأدنى للأجر، و التصريح المنتظم بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و استفادتهن من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين.
و تم تأسيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، و هي جمعية غير ربحية تشتغل مع المرافق العمومية، في 10 مارس 2008، بمبادرة من المجلس الأعلى للتربية و التكوين، و بتعاون مع وزارة التربية الوطنية و وزارة الداخلية، و مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية في التربية و التكوين.
و إذا كانت الجمعيات المنضوية تحت لواء المؤسسة المذكورة توفر شروط عمل أفضل للمربيات فإن أغلب الجمعيات المشتغلة خارج هذا الإطار المؤسساتي “تمارس أشكالَ استعباد لا تُتصور في حق المربيات، و من ذلك تأخر صرف الأجور، و عدم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بحسب تعبير المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس.
و أولى القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي أهمية خاصة للتعليم الأولي، إذ جعله إلزاميا بالنسبة للدولة و الأسر، كما أن السياسات المتعلقة بالقطاع جعلته ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التربوية، غير أن المصدر النقابي اعتبر أن الوضعية التي تعيشها المربيات لا تشجع على تطوير هذا التعليم.
و أردف المصدر ذاته بأن “النقابات تطالب بإدماج المربيات في وزارة التربية الوطنية، لأن الوساطة التي تقوم بها الجمعيات تخلق طبقية داخل المؤسسات التعليمة”، لافتا إلى أن “الشغل الشاغل لبعض الجمعيات هو الأرباح المادية، و ليس لديها الهاجس التربوي”.
المصدر: هيسبريس
