أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
و أبرز السيد وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” و الأورو- متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات و الرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج و التأهيل و الانخراط الإيجابي في المجتمع و المساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
و نوه الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة، عبد الرحيم مياد، بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية، لافتا إلى أن “الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات و المعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، و التي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، و تحد من المجهودات و التدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج و إعادة التأهيل و ترشيد تكلفة الإيواء” .
و أضاف أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآ عن مجموعة من التحديات و الإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع و تقبله لفكرة العقوبات البديلة، و كذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية و اللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، و هو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، إن هذا اللقاء ينظم في إطار “شراكة ناجحة و متميزة” نظمت في نطاقها العديد من الأنشطة المشتركة في المجالات العدلية و القضائية، و ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز و تطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية.
و أشار إلى أن هذه الندوة تروم التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن و العلوم الإنسانية ذات العلاقة، و المعايير الدولية و الممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، و كذا مناقشة أثر بدائل هذه العقوبات على ظاهرتي الاكتظاظ السجني و العود للجريمة، فضلا عن استعراض التجارب العربية و الدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، و مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
و بهذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية)، تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي و الابتكار و تنمية القدرات و مؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، و زيادة و إثراء المعرفة و التوعية والتثقيف العام، لا سيما في مكافحة الجريمة و الوقاية منها مع تعزيز قنوات التواصل و دعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
