Uncategorized
أخر الأخبار

هل خرق الحليمي الدستور في إحصاء السكان 2024؟

أثارت تصريحات أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، جدلاً واسعاً بين النشطاء الأمازيغ، حيث عبروا عن غضبهم من خلال تدوينات و بيانات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه الردود عقب تصريحات الحليمي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء التعداد العام للسكان و المساكن لعام 2024، حيث أكد أن التعداد يعتمد على اللغة الأصلية، مشيراً إلى أن المغرب لا يجري إحصاءً إثنياً أو قبلياً كما هو الحال في الهند أو أمريكا، لأن الجميع مغاربة.

و أوضح الحليمي أن الجديد في تعداد 2024 هو إضافة سؤال حول اللغة الأم لتحديد توزيعها و انتشارها جغرافياً بين السكان. كما أشار إلى أن السؤال عن أصل الفرد من حيث القبيلة لا يمكن طرحه بسبب اختلاط و تداخل أصول القبائل. و قد أثار هذا الأمر قلق النشطاء الأمازيغ الذين يخشون من تكرار سيناريو تعداد 2014، حيث اعتُبر الأمازيغ أقلية.رفض النشطاء الأمازيغ، المعروفون بـ “إيمازيغن”، ما صرح به الحليمي، وbاعتبروه تفكيراً كولونيالياً جديداً. و انتقدوا بشكل خاص اختيار المراقبين و الباحثين بناءً على قدرتهم على التواصل باللغة الأمازيغية في المناطق التي تتحدث بها، معتبرين ذلك محاولة لتهميش اللغة و الثقافة الأمازيغية.

 

 

و استدل النشطاء، بالدستور في ديباجته، “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية، و بصيانة تلاحم و تنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، و الأمازيغية، و الصحراوية الحسانية، و الغنية بروافدها الإفريقية و الأندلسية و العبرية و المتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، و ذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارات الإنسانية جمعاء”، معتبرين أن الحليمي عاكس الدستور في الإحصاء.

و للإشارة فلم يفوّت أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، فرصة الندوة الصحافية المخصصة للإعلان الرسمي عن انطلاق إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، المرتقب إجراؤه من الفاتح من شتنبر المقبل إلى الـ30 منه، للرد على بعض نقاط “الجدل” الذي رافق هذه المحطة الوطنية بخصوص مشاركة الأساتذة في هذه العملية التي قال إنها “عملية سيادية وذات بُعد وطني، ويجب ألا تخضع للمزايدات السياسية؛ لأنه قرار وطني يشمل مجموع الساكنة على مجموع التراب الوطني”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى