صاحب شركة متورط في الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة يدلي بمعطيات مثيرة خلال محاكمته

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس 07/03/2024، النظر في ملف أطر و موظفين عموميين بقطاع الصحة و أرباب شركات و مستخدمين، متهمين في قضايا فساد و تبديد المال العام إلى غاية الأسبوع المقبل.
و واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهمين؛ حيث استمعت إلى صاحب شركة لتوريد معدات و تجهيزات طبية إلى المستشفيات و مراكز للصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
المتهم يدعى “ا.ا” شدد أمام هيأة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه على رأسها تبديد المال العام؛ و ذلك عبر إدلاء المتهم للمحكمة بوثائق تتعلق بمحاضر استلام المعدات تثبت قانونية إبرامه لمختلف الصفقات مع وزارة الصحة.
و استفسره القاضي بشأن “صفقة تتعلق بتوريد معدات لمركز محمد السادس للمعاقين”، هذه المعدات عبارة عن أجهزة لترويض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أرسل المتهم هذه المعدات سنة 2019 قبل الوقت المخصص لذلك، حيث نالت شركته الصفقة بمبلغ .00 1.450.128 درهم.
غير أنه أوضح، أمام الفرقة الوطنية أن هذا الاتفاق بإرساله معدات قبل الوقت، يأتي بناء على “اتفاق مسبق مع المديرية الجهوية للصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة و مركز محمد السادس للمعاقين، حيث عمل على توريد جزء من المعدات بتاريخ سابق رغم عدم قانونية الأمر، و وافق اعتبارا لضرورة استعجال و الرغبة في الشروع في تقديم خدمات للمستشفى”.
و شدد المتهم في المحكمة، على أن “مركز محمد السادس للمعاقين اتصل بي، و أخبرني إن كنت أتوفر على مجموعة من المعدات، فقلت له، إن جزءا كبيرا منها أتوفر عليه. أجابه إن كان بإمكانه تسليمه هذا الجزء المتوفر عنده”.
و أضاف المتهم “أخبرني المركز المذكور أنهم في حاجة إلى معدات، لأن هناك تدشين ملكي مرتقب” و أورد، “أنا كأي مغربي وافقت بدون تردد على تسليمه المعدات حينما سمعت عن التدشين الملكي”.
سأله الدفاع إن “كان تلقى تعليمات أو توجيهات من طرف ما للضغط عليه بتسليم هذه المعدات للمركز”، أجابه “بالنفي”. موضحا، “أردت الشروع في تسليم المعدات و المساعدة حينما سمعت بالتدشين”.
و فسر “أنه في الوقت الذي عرض على المركز المذكور المعدات المعنية، وافق هذا المركز على جزء و جزء آخر رفضه، بمبرر أنهم حاليا ليسوا في حاجة إليها، كما أن المبلغ المتفق عليه في الصفقة جرى خفضه بمجرد تخلي المركز عن جزء من المعدات المتفق عليها”.
هنا أراد المتهم، بحسبه، “ضمان حقه في قيمة هذه المعدات التي جرى تسليمها للجهة المعنية، فحرر ورقة تتضمن أسماء الأجهزة وقيمتها و وقعها بشكل شخصي و ليس باسم الشركة”.
أضاف، أن “هذه الورقة التي يقال إنها غير قانونية، هي الحجة التي استندت عليها أمام القضاء عندما طالبت بحقي في تعويضي من طرف الجهة المعنية التي تأخرت كثيرا في تسليمي مبالغ المعدات”. و أشار “حكم لصالحي ابتدائيا و استئنافيا بسبب هذه الورقة”.
كما أنني “تكبدت خسائر مادية هامة في هذه الصفقة، حينما تأخرت علي الجهة المعنية في تسليمي مبالغ المعدات، و لجأت إلى القضاء لإنصافي”.
و حين إدلاء المتهم للمحكمة بوثائق حول هذه الصفقة، سأله القاضي “أنه من المفروض أن تكون هناك وثيقتان لا أكثر، تتعلقان بمحضر الاستلام و الدفع، بينما هنا أمامنا عدة محاضر”.
رد المتهم قائلا: “إن الصفقة ليست موجهة فقط للمركز السالف الذكر، بل لمستشفيات جهوية أخرى في طنجة و تطوان بالإضافة إلى مدينة الحسيمة”.
أما بخصوص صفقة تتعلق بمعدات تهم أمراض النساء مثل سرطان الرحم، أوضح المتهم أن “الشرطة لم تواجهه بهذا المحضر و ليس في علمه”، لكن “كل ما يتذكر أن شركته اقتنت تقنية بمثابة منظار تشخيصي و جراحي، هذه التقنية حديثة في المغرب سنة 2016”.
أردف المتهم نفسه، “أرسلت وزارة الصحة اللجنة للتعرف على هذه التقنية، لكن أعضاء هذه اللجنة غير مؤهلين لذلك، ينقصهم التكوين لأن هذه التقنية حديثة”.
و حول تسلمه مبلغ 4000 درهم من طرف شخص ما لتسليمه أجهزة طبية، أجاب “بالفعل اتصل بي شخص وأخبرني أن هناك سيدة معوزة في حاجة إلى عملية جراحية، وذلك من أجل توفير اللوازم الطبية الخاصة، فوافقت و ليس لي أية علاقة به”
و واجهت المحكمة المتهم بمحاضر استماع مع متهم آخر يدعى “أ.أ” و هو مهندس بجهة الشمال، سلمه مبالغ مالية هامة عبارة عن رشوة له، للفوز بصفقات تقدر بـ160 ألف درهم و100 ألف درهم، قصد تسليمه معدات و تسهيل الظفر بصفقات لم تعرض بعد في السوق، فضلا عن تقاسم هذا المبلغ مع أطر معنية أخرى قيد الاعتقال في هذا الملف.
نفى المتهم “هذه المعطيات و قال إنها مجرد ادعاءات ينقصها الإثبات “.
و يتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة سنة 2022، مهندسون و صيدلاني و مدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح و أقسام و موظف سابق بوزارة الصحة، و مسيري شركات أدوية.
و كانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، و الإرشاء، و تبديد المال العام، و تزوير محررات رسمية، و تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة و استعمالها، و إتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات و الجنح وكشف أدلتها و عقاب مرتكبيها، و التحريض على ارتكاب جنح، و إفشاء أسرار مهنية.
المصدر: اليوم24