على إثر ما تناولته إحدى الجرائد الإلكترونية في مقال يمس برجل الدرك الملكي “لاجودان”.. و احتراما للرأي و الرأي الآخر، و تحقيقا للحق، فمن خلال التحريات التي باشرها مراسلنا بمدينة الرماني، تبين أن هذه التدوينة تحمل عدة مغالطات و نية مبيتة ضد قائد مركز الدرك الملكي بالرماني، و هو ما يثبت أن المجتمع تغزوه دائما نيات مبيتة، من النوع التي ترى في الضرب تحت الحزام بطولية، و إثارة المشاكل من خلال النيل من المسؤولين إثبات للذات…
الامر يتعلق بمشكلة الفيضانات المتكررة التي تعرفها الجماعة الترابية الرماني، وفي ظل غياب برنامج حقيقي و ملموس لحماية أحياء المدينة من هذه الآفة الطبيعية وآثارها السلبية، و ما تتسبب فيه من انجراف للتربة، و هو ما يضر بالمساكن و المحلات و المؤسسات على حد السواء، و خصوصا منها تلك المتواجدة في الممرات المائية الخطيرة، و على سبيل المثال لا الحصر ذكر مركز الدرك الملكي الذي تم إكترائه مؤقتا مؤخرا إلى حين إنتهاء الأشغال بالمركز الأول.. و هنا نشير الى أن قائد مركز الدرك الملكي رفقة المالك الأصلي للعقار تواصلا مع الجهات المعنية و المسؤولة من أجل الترخيص لبناء سور لوقاية المركز من الفيضانات و انجراف التربة…
و بناء عليه، قام المالك الأصلي ببناء السور المذكور من أجل ذات الغاية، ليفاجأ الرأي العام بمقال أشبه ما يكون بالمغرد خارج السرب، أو كمثل ذلك ” الطعارجي” الذي ما أن يقوم بأول لمسة حتى يفسد الإقاع و يفتك باللحن و الأغنية، و يخدش الأسماع و الآذان … إذ قال ذات المتكلم أن ” لاجودان” قام بجمع التبرعات من بعض الساكنة من أجل بناء ذلك السور، دون أي دليل أو إثبات…
و من خلال هذه المقالة يتضح أن صاحبها لم يتريث و لم يبحث عن حقيقة الأمر قبل الشروع في التلويح بالاتهامات جزافا ضد مسؤولين يشهد لهم بالعمل الجاد و احترام القانون، بل المعني هو القانون نفسه، و مجرد محاولة المس بمثل هؤلاء المسؤولين هو ضرب من الوقاحة و التجني على الغير و إثارة الفتنة..
و أثار ذات الشخص قضية ضبط رجال الدرك لمواطن يسوق دراجته بدون خوذة واقية، بل لا تحمل الدراجة أي ترقيم.. و هنا لا بد من الإشارة أن بلدنا من شمالها لجنوبها و من شرقها لغربها تعرف حملة شرسة ضد مستعملي الدراجات المخالفين للقانون و هو الأمر الذي استحسنه و أثنى عليه المواطنون جميعا .. و الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان و هو أن المواطنين جميعا و بدون استثناء سواء أمام القانون، و على كل مخالف أن ينضبط و يستجيب لأوامر القانون و نواهيه، و إلا فنحن دعاة الفوضى و مثيري القلاقل…
