أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي و متدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 16 يناير 2025، ابتداء من الساعة 12 زوالًا، تعبيرًا عن موقفها الراسخ وتمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة. وتهدف هذه الوقفة إلى تسليط الضوء على الظلم الذي لحق هذه الفئة بسبب تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكدت التنسيقية أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقها باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة.
تأتي هذه الوقفة في ظل استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالب خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، وهو ما دفع التنسيقية إلى اتخاذ هذا القرار. وقد عبّرت التنسيقية عن استيائها الشديد من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي وصفته بالتجاهل الصارخ لمضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكدت التنسيقية الوطنية على ضرورة ضمان الأسبقية لمفتشي الشؤون المالية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، واسترجاع الأقدمية في الدرجة والرتبة. كما دعت إلى مماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، مما يتيح لهم متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه بالتعليم العالي.
وتتابع التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، بقلق بالغ، تطورات تطبيق بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140، الصادر في 23 فبراير 2024، الذي يتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وتعتبر التنسيقية أن هذا المرسوم قد شهد تجاهلاً صريحاً وممنهجاً للمضامين الرئيسية للقانون الإطار 17_51، الذي يهدف إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب.
وعبّرت التنسيقية في البيان عن استيائها الشديد من استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، الأمر الذي يكرس شعوراً بالظلم وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف فئات موظفي قطاع التعليم.
ودعت التنسيقية الوطنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والضرورية لإنصاف خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية.من بينها الترقية الاستثنائية والفورية لجميع الخريجين والمتدربين إلى خارج السلم، وذلك من أجل تصحيح الظلم الذي لحقهم جراء المادة 76 من النظام الأساسي. كما طالبت التنسيقية بمنح سنتين اعتباريتين للخريجين والمتدربين الحاليين، وذلك تماشياً مع معاملة باقي فئات المفتشين.