وفاة صاحبة الطاكسي 14 من الصنف الثاني بالخميسات دون أن تتمكن من إستعادة حقها المسلوب

بقلم: حسن أوتغولت
إنتقلت إلى جوار ربها السيدة نعناعي فاطمة صاحبة قضية الطاكسي 14 من الصنف الصغير و التي كانت تكافح من أجل إستعادة حقها المسلوب من طرف إحدى السيدات التي لم تؤدي لها سومة الكراء للطاكسي منذ مدة طويلة، فقد رحلت السيدة فاطمة و حملت معها معاناتها إلى قبرها، معاناة تسبب فيها منعدمو الضمير بمساندة أيادي خفية إحتقرت كل المقررات القضائية التي أنصفت السيدة فاطمة رحمها الله و أسكنها فسيح جناته.
ليظل السؤال العريض هل سيتمكن إبنها من مواصلة القضية، خاصة و أنه يعاني من إضطراب نفسي، قصد إيجاد ما يعيل به نفسه، أم أن الأمر سيظل في رفروف يتناثر عليه الغبار إلى يوم مجهول.

إذ ظلت الراحلة تعاني طوال حياتها من صراعات كانت السبب الرئيسي في إصابتها بمرض ألزمها الفراش، إلى أن فارقت الحياة يوم الخميس 30 يناير 2025، للإشارة فهي أرملة رجل أمن بمدينة الخميسات، و في تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل حيث كانت تعاني الويلات، بسبب طول المسافة من أجل إستعادة حقوقها المشروعة، المتمثلة في إسترجاع مأدونيتها من بين أيدي سيدة إكترتها منها منذ سنوات خلت. لكن الغريب في الأمر أن صاحبة المأدونية لم تتوصل بمستحقاتها، منذ أكثر ما يزيد عن عشر سنوات، و هي أرملة رجل أمن سابق،، و الغريب في الأمر أن المكترية لم تعر أدنى إهتمام للأحكام القضائية الصادرة ضدها إبتدائيا و إستئنافيا، ضاربة عرض الحائط كل القيم و المبادئ الإنسانية، غير مكترثة بسيدة متقدمة في السن، و بالغة من العمر حوالي ثمانين سنة تقريبا، إضافة لكونها المعيل الوحيد لإبنين لها أحدهما عاطل عن العمل و الثاني يعاني من اضطراباتنفسية، و تلكم ظروف إجتماعية قاسية جدا تعيشها إلى لحظات حياتها الأخيرة، صاحبة المأذونية بسبب التكبر و التجبر الممارس عليها بغطاء غير واضح المعالم، و غير مفهوم المعاني،، للإشارة فإن المكترية لا تجمعها بالقطاع أي صلة، بمعنى لا تتوفر على رخصة الثقة لقيادة سيارة الأجرة.
و إرتباطا بهذا الموضوع فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالخميسات بمقتضى حكم نهائي و حائز لقوة الشيئ المقضى به.

ليظل السؤال المطروح عن مكان الخلل ومن المسؤول عن عدم تنفيد الأحكام القضائية في هذه القضية المثيرة للجدل التي لم تراوح مكانتها بعد حيث أن المكترية ظلت تتحدى القانون لكونها ترفض رفضا تاما إعادة المأذونية لصاحبتها التي تواجه الصعاب وتتخبط في المعانات اليومية لحدود كتابة هذه السطور.

فقد لجأت صاحبة المأذونية لجميع الطرق القانونية لكن لا حياة لمن تنادي أبرزها التهرب من تنفيد الأحكام القضائية عن طريق أعوان قضائين الذين طالبوها بتنفيذها وإسترجاع المأذونية.
كما لا ننسى أن نرفع القبعة للقضاء إحتراما وتقديرا للمجهودات الجبارة التي بذلها في هذا الملف من أجل إعادة الحقوق لصاحبته لكن كيف السبل لتفيذ هذه الأحكام القضائية التي إحتقرتها منافستها التي إمتنعت عن تأديت ما بذمتها كرائية فبعد وفاة صاحبة الحق المشروع من يستفيد من المأذونية خاصة وأنها تركت من ورائها إبنها كانت تتكفل به لكونه يعاني من مرض نفسي ويحتاج إلى مدخول يومي من أجل تكاليف العلاج أم أن حقوقه أم أن الأمر سيظل كما هو عليه إلى أجل غير معلوم هل تتحرك الضمائر الحي تكريما لروح المرحومة وإنصافها ومنح الحق لإبنها على الأقل.

لنا عودة للموضوع بكل تفاصيله ومستجداته