كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين 28 أبريل 2025، عن قرب انتهاء المناقشات في الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، و ذلك ضمن جوابه عن أسئلة النواب حول هذا الموضوع.
و أبرز الوزير خلال حديثه عن التغييرات المرتقبة، بخصوص إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، معتبرا أن هذه الحالات ستندرج ضمن النزاعات المدنية التي لا تستدعي التجريم.
كما أعلن وزير العدل عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الشيكات المتعثرة بشكل أكثر مرونة. و أكد الوزير على إسقاط المتابعة القضائية نهائيا إذا تعثر الشيك و الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضايا، و إلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص في حالة فرار.
و فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، أوضح وهبي أن الوزارة تعتزم منح مهلة أولية مدتها شهرا، مع إمكانية تقييد المعنيين بالأمر بأساور إلكترونية، و ذلك لإتاحة الفرصة لتسوية وضعيتهم المالية و أداء قيمة الشيك. و في حال عدم التسوية خلال هذه المدة، سيمنح للمعني بالأمر مهلة إضافية مماثلة مع الاستمرار في وضع السوار الإلكتروني.
و شدد وزير العدل على أن »العالم أسقط المتابعة الجنائية بشكل كامل في قضايا الشيكات »، و أشار وهبي، متهكما، إلى أن هذا الأمر قد يستغرق في المغرب وقتا طويلا قد يصل إلى خمسين سنة.
و أكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة مهمة في المعاملات التجارية، خاصة في الأسواق الكبرى، قائلا: « مخصناش نقتلو الشيك ».
و اقترح الوزير تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث يمكن توجيه إنذار في المرة الأولى، بينما يتم تشديد الإجراءات في حالة العود. و شدد على أهمية مراعاة الظروف التي قد يقع فيها أي شخص و يصدر شيكات عن غير قصد.
لفت وهبي إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا لمواقف مماثلة بسبب أحكام متعلقة بالشيكات، و تمت تسوية أوضاعهم بعد الأداء، قائلا: « شحال من برلماني طاح لأنه عنده حكم شيك و أداه ».
