يشهد المغرب في الآونة الأخيرة انطلاقة جديدة و متميزة على مستوى مقاربة التنمية الترابية، بعد الدعوة الملكية السامية لإطلاق * الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة*، و تأتي هذه الدعوة لتنزيل الرؤية الملكية السديدة و الرامية إلى إرساء تنمية شاملة و مندمجة تكرس العدالة المجالية، و تضمن أن * يسير مغربنا بنفس السرعة*، و أن تتعزز كرامة المواطن المغربي أينما وجد، خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة و التفاوتات..
و على هذا الأساس، عملت الأحزاب السياسة، كل حسب قناعته و مبادئه، من أجل تنزيل الرؤية الملكية على أحسن وجه.. فكان أن قامت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالخميسات، بتنظيم ندوة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، تحت عنوان * حول التنمية الترابية المندمجة بإقليم الخميسات*، و ذلك يوم السبت 06 دجنبر 2025 مساء بقاعة الخزانة البلدية..
و قد استجاب للدعوة عدد مهم من وسائل الإعلام، كما حضرت كل الأطر الممثلة لحزب العدالة و التنمية بالخميسات، و على رأسها النائبة البرلمانية و عضوة المجلس الجماعي للخميسات ربيعة بوجة..
و افتتحت الندوة بكلمة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالخميسات، على لسان كاتبها الإقليمي خالد نشيط جاء فيها:
تستند مقترحات حزب العدالة و التنمية بشأن برامج التنمية الترابية المندمجة في إقليم الخميسات إلى قاعدة مرجعية صلبة، وطنية و دستورية و مؤسساتية، تضمن تماشي هذه المقترحاتمع الأجندة الإصلاحية للدولة و المباديء التي يؤمن بها الحزب، و تتمثل هذه المرجعيات في:
الدستور الذي يشكل الدستور المرجعية العليا و الناظمة للعمل التنموي و الترابي، و نركز في هذه المذكرة على مجموعة من فصوله التي تؤطر التنمية المندمجة و العدالة المجالية..
و الخطب الملكية السامية، التي تعتبر التوجيهات الملكية السامية هي الخارطة الاستراتيجية التي تؤطر ورش التنمية الترابية المندمجة في المغرب، و نستند تحديدا إلى الخطب التي أطلقت مفهوم *الجيل الجديد* من هذه البرامج..
و القانون الأساسي لحزب العدالة و التنمية، الذي من بين أهم ما ينص عليه، أن الحزب يهدف إلى الإسهام في بناء مغرب حديث ديموقراطي و مزدهر و متضامن، و يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية و مكافحة الفساد، و الارتقاء بالإنسان.
و أتى العرض بتشخيص شامل للواقع الترابي لإقليم الخميسات، بين المؤهلات و عناصر التنافسية و الإكراهات الهيكلية، و الواقع الجغرافي الاستراتيجي و عوامل الجذب و المحيط الفلاحي الهام و الإمكان الصناعي الكامن و المقدرات السياحية الواعدة..
أما في جانب الإكراهات و التحديات الهيكليةو تحديدا مكامن الضعف و التهديد، فقد أتى المحاضرون على ذكر هشاشة النسيج الاقتصادي و الإرتهان للفلاحة التقليدية، و العجز البنيوي في التجهيزات و الخدمات الأساسية، و تحديات الحكامة و الجاذبية الاستثمارية..
أما مقترحات الحزب من أجل تنمية ترابية مندمجة و مستدامة، فقد ذكر المنظمون للندوة الصحافية مجال التشغيل و إنعاش الاقتصاد المحلي و مجال البنيات التحتية و التأهيل الترابي.
و عرج المقدمون على تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية كرخان العدالة المجالية و تثمين العنصر البشري، مثل قطاع التعليم و الصحة و حكامة الشأن الاجتماعي و الثقافي و الرياضي..
و نظرا لكون الغقليم يعتمد هيكليا على الفلاحة البعلية و يواجه تحديات متنامية مرتبطة بالإجهاد المائي، فإن تحقيق الأمن المائي لم يعد نجرد خيار تقني، بل أولوية استراتيجية قصوى تتطلب مقاربة شمولية تدمج بين تعبئة الموارد و ترشيد الإستهلاك و الحفاظ على التوازن البيئي.
و ترتكز هذه الرؤية المندمجة على محاور أساسية مهمة مثل، تعبئة الموارد المائية و تأمين العرض و النجاعة المائية و تحديث الفلاحة و استثمار الموارد غير التقليدية و البعد البيئي و الحكامة و التخطيط الاستباقي.
أما في متطلبات نجاح برامج التنمية الترابية المندمجة في إقليم الخميسات، فقد ركز المحاضرون على ترسيخ الحكامة الجيدة و النزاهة السياسية و التقييم الصارم و المساءلة المؤسساتية..
ليختتم التقديم على أنه من أجل تنفيذ هذه المقترحات الطموحة لا بد من تجاوز الإكراهات المالية للميزانيات المحلية، من خلال تفعيل الشراكة و تعبئة العقار.
