نظمت جمعية مبادرات للتنمية بتيفلت ورشة تحسيسية حول موضوع “العرائض الوطنية والملتمسات التشريعية”، وذلك بمقر دار المواطن بمدينة تيفلت. ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ الجمعية لمشروع بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
ومن جهة أخرى، شهدت الورشة مشاركة حوالي أربعة وعشرين مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات، من شباب ونساء وفاعلين جمعويين ومنتخبين وأعضاء هيئات استشارية محلية. كما تم توزيع ملفات توعوية تضمنت منشورات وأدوات تطبيقية تشرح كيفية إعداد العرائض والملتمسات التشريعية، إضافة إلى مقتطفات من الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة لتوضيح الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
وفي مستهل اللقاء، عزف النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية نوه فيها بالدور الذي تلعبه الوزارة الشريكة في دعم هذا المشروع، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في رفع وعي المواطنين بوسائل المشاركة في صنع القرار العمومي.
كما تميزت الورشة بمداخلة تأطيرية قدمها الأستاذ محمد الروتني، الخبير في التنمية وحقوق الإنسان، تناول فيها عدة محاور أساسية من بينها التعريف بالعرائض الوطنية والملتمسات التشريعية، والفرق بين العرائض الوطنية والمحلية، إضافة إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لها، وشروط وإجراءات تقديمها، ودور لجنة العرائض في البرلمان والحكومة، ثم مسطرة الإيداع والتتبع ودور وكيل اللائحة في متابعة العريضة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورشات عمل تطبيقية مكّنت المشاركين من التدريب العملي على إعداد وصياغة العرائض والملتمسات التشريعية وفق الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة، مع مناقشة الأدوار التي يقوم بها وكيل اللائحة أو الجمعية التي تتقدم بالعريضة.
وفي السياق ذاته، عرف اللقاء حضوراً وازناً لفعاليات نسوية من مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين، كما شهد مشاركة مستشار جماعي سابق أكد على ضرورة تفاعل المجالس المنتخبة مع عرائض المواطنين وربطها بحاجيات الساكنة المحلية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تخلق ديناميكية جديدة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.
وفي ختام اللقاء، أكد المنظمون أن هذا المشروع يهدف إلى بناء شراكة فعالة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وترسيخ ثقافة تقديم العرائض كوسيلة لتعزيز الحوار الديمقراطي والمساهمة في صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مبادئ الديمقراطية التشاركية بالمغرب .