الخميسات.. معاناة طلابية تتفاقم… و تساؤلات حول مآل 90 مليون درهم الخاصة بالنواة الجامعية
بقلم: أوتغولت حسن – حقوقي و مدون صحفي
لم تعد معاناة أبناء إقليم الخميسات في سبيل متابعة دراستهم الجامعية مجرد صعوبات عابرة يمكن تجاوزها بالصبر و الاجتهاد، بل أصبحت قضية اجتماعية و تعليمية تفرض نفسها بقوة على النقاش العمومي، وتستدعي من الجهات المسؤولة تقديم أجوبة واضحة بشأن مستقبل التعليم العالي بالإقليم، في ظل استمرار معاناة عدد من الطلبة و الأسر مع تكاليف الدراسة و التنقل و الإقامة خارج المنطقة.
فبالنسبة إلى العديد من أبناء الخميسات، لا تنتهي رحلة المعاناة بالحصول على شهادة البكالوريا، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر صعوبة، حيث يجد الطالب نفسه مضطراً إلى البحث عن فرصة لمتابعة دراسته الجامعية بمدينة الرباط أو القنيطرة أو مدن أخرى، و ما يرافق ذلك من مصاريف التنقل و الكراء و التغذية و الكتب و الاحتياجات اليومية. و هي أعباء تثقل كاهل أسر تعاني أصلاً من محدودية الدخل، و تجعل حلم استكمال الدراسة الجامعية معركة يومية بين الطموح و الإمكانات المادية.
هناك طلبة يضطرون إلى قطع مسافات طويلة بشكل يومي، و آخرون يجدون أنفسهم أمام ضرورة تحمل مصاريف الإقامة بعيداً عن أسرهم، فيما قد يجد بعضهم صعوبة في الاستمرار في مسارهم الدراسي بسبب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية. إنها معاناة لا تظهر دائماً في الإحصائيات، لكنها حاضرة في بيوت الأسر التي تحاول توفير الحد الأدنى من شروط التحصيل العلمي لأبنائها.
و في سياق متصل، أعاد الموقف الذي عبّر عنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات، من خلال مراسلته المؤرخة في 10 نونبر 2026 و الموجهة إلى رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تسليط الضوء على أوضاع الطلبة داخل الفضاء الجامعي، بعدما أثار الفرع مسألة طرد عدد من الطلبة و الطالبات، و ما اعتبره تضييقاً على الحريات النقابية و الطلابية.
و قد دعت الجمعية، وفق مضمون مراسلتها، إلى التراجع عن قرارات الطرد و الإجراءات التأديبية المعنية، و تمكين الطلبة من استكمال مسارهم الجامعي، و احترام حقهم في التعبير و التنظيم والعمل النقابي في إطار القانون، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الطلبة و ممثليهم.
إن هذه القضية تطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة بين الإدارة الجامعية و الطلبة، و حول ضرورة ضمان فضاء جامعي يحترم الحقوق و الحريات، و يتيح الاختلاف و التعبير المسؤول، دون أن يتحول أي خلاف إلى سبب يهدد المستقبل الدراسي للطالب. فالجامعة ليست مجرد مدرجات و قاعات للامتحان، و إنما فضاء للعلم و الحوار و التكوين و الممارسة الديمقراطية.
لكن، و أمام هذه المعطيات، يظل السؤال الأكبر الذي ينتظر أبناء الخميسات جواباً واضحاً بشأنه مرتبطاً بمشروع النواة الجامعية بالإقليم، الذي طال انتظاره و أصبح من أبرز المطالب التعليمية و التنموية لساكنة المنطقة.
ففي غشت 2021، جرى الإعلان عن مشروع إحداث نواة جامعية بالخميسات بغلاف مالي مهم بلغ 90 مليون درهم، بمساهمة جامعة محمد الخامس بالرباط و مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة و المجلس الإقليمي للخميسات، في إطار مشروع كان من المنتظر أن يشكل إضافة نوعية للعرض الجامعي بالإقليم، و يخفف من معاناة الطلبة و أسرهم.
و كانت الآمال كبيرة في أن يتحول هذا المشروع إلى واقع ملموس، و أن يضع حداً نسبياً لرحلة التنقل اليومي نحو المدن الجامعية، و أن يمنح أبناء الإقليم فرصة متابعة تعليمهم العالي بالقرب من أسرهم، خصوصاً أبناء العالم القروي و المناطق التي تبعد عن المراكز الجامعية.
غير أن مرور السنوات أعاد طرح السؤال بإلحاح: أين وصلت النواة الجامعية بالخميسات؟ و ما الذي تحقق فعلياً من مشروع رُصد له غلاف مالي قدره 90 مليون درهم؟
هل تم تجاوز الإكراهات العقارية و الإدارية التي قيل إنها تعترض المشروع؟ و هل جرى تفعيل الالتزامات المالية للشركاء؟ و ما هي نسبة الإنجاز الفعلية؟ و هل تتوفر الجهات المعنية على جدول زمني واضح لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟
إن أبناء الخميسات لا يحتاجون إلى تجديد الوعود في كل مناسبة، بقدر ما يحتاجون إلى رؤية الأشغال تنطلق، و إلى معطيات رسمية دقيقة تكشف للرأي العام حقيقة هذا المشروع و مراحل تنفيذه و الإكراهات التي تعترضه.
فمن غير المقبول أن يظل الطالب الزموري يتحمل أعباء التنقل و الإقامة و مصاريف الدراسة خارج الإقليم، في الوقت الذي ينتظر فيه مشروع جامعي يفترض أن يساهم في تخفيف هذه المعاناة، و يفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال الصاعدة.
إن الحق في التعليم العالي لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية للأسرة أو القرب الجغرافي من المدن الجامعية، بل هو حق يستوجب توفير شروط الولوج إليه و الاستمرار فيه، وفق مبدأ تكافؤ الفرص و العدالة المجالية.
و من هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن ما أثارته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات بشأن أوضاع الطلبة بجامعة ابن طفيل، و ما تطرحه ساكنة الإقليم من تساؤلات حول مآل النواة الجامعية، قضيتان تلتقيان عند جوهر واحد: صيانة الحق في التعليم، و ضمان كرامة الطالب، و توفير بيئة جامعية تحفظ الحقوق و تفتح أبواب المستقبل.
إننا نطرح هذه الأسئلة من باب المسؤولية الإعلامية و الحقوقية، و ليس من باب توجيه الاتهامات أو التشكيك في نوايا أي جهة. فالمطلوب اليوم هو الوضوح، و تقديم المعلومة، و تحديد المسؤوليات، و تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي ترتبط بمستقبل المواطنين.
فالخميسات لا تطالب بالمستحيل، و أبناؤها لا يطلبون امتيازات خارج القانون، و إنما يطالبون بحقهم في تعليم جامعي قريب و منصف، و بجامعة تضع حداً لمعاناة أسر أنهكتها المصاريف، و طلبة يخشون أن تتحول الظروف الاجتماعية إلى عائق أمام طموحاتهم العلمية.
إن النواة الجامعية بالخميسات لم تعد مجرد مشروع على الورق، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى ترجمة الالتزامات التنموية إلى منجزات ملموسة. فإلى متى سيظل أبناء الإقليم ينتظرون؟ و من سيقدم للرأي العام جواباً شافياً عن مصير 90 مليون درهم و عن موعد تحقق هذا الحلم الجامعي؟
لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، و لأن مستقبل الخميسات لا يمكن أن يُبنى دون تعليم عالٍ يليق بطموحات شبابها، فإن الوقت قد حان للانتقال من لغة الوعود إلى لغة الإنجاز، و من الانتظار إلى الفعل.
الخميسات تريد جامعة، و أبناؤها يريدون مستقبلاً لا تتحكم فيه المسافة و لا تقيده الإمكانات المادية.
