تتطرق الفقرة القانونية لهذا العدد لموضوع الباراجات” أو السدود القضائية و الإدارية التي تثير حفيظة عدد من المواطنين سواء تعلق الأمر بسدود الدرك الملكي أو الأمن الوطني، فالأمر سيان.. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن هذه السدود ليس هدفها استفزاز المواطنين أو المس بحقوقهم أو تقييد حريتهم، بل وجودها في عدد من النقاط هو أساسا لتنظيم حركة المرور وحماية أمن المواطنين.
السد الإداري يتكلف بالمراقبة العادية لحالات السيارات و الصيانة و صحة الوثائق و غيرها و يمكن أن يكون عدد رجال الأمن قليلا، و السد القضائي الذي يكون على رأسه ضابط للشرطة القضائية له نفس الصلاحيات إلا أنه يمكن أن يتجاوزها إلى الأمور الأمنية..
و تجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين يعتبرون ذلك استفزازا و مضيعة للوقت، فيما الحقيقة أسمى من ذلك بكثير.. بفضل تلك السدود تم ضبط حالات من المبحوث عنهم، و خصوصا منهم الفارون من العدالة من مرتكبي الجرائم الخطيرة، بل و حالات إرهابية..
و عليه يجب علينا كمواطنين أن نثني و بشدة على هذا العمل الجبار الذي تقوم به المصالح الأمنية، و التي تصب كلها في أمن المواطنين و ممتلكاتهم.. هذا الأمن الذي بدأت بلادنا يعطى بها المثال على الصعيد العالمي..
و تعرف مدينة تيفلت هذه الأيام سدودا أمنية على مداخلها، و استحسن المواطنون تلك العملية لأنها تعمل على ضبط مجرمين و هاربين من القانون ..
و إلى حين التوصل إلى نتائج تلك السدود .. نتمنى السلامة و الأمن و الطمأنينة لبلدنا.. و تحية عالية لرجال الأمن و الدرك الملكي على صبرهم و جلدهم على مدار الساعة حفاظا على سلامة و أمن المواطنين و ممتلكاتهم..
