اجتماعية
أخر الأخبار

دار المسنين بالبحراوي إقليم الخميسات. أين اختفت الجمعيات الحقوقية فيما جرى و يجري؟

بقلم: أوتغولت حسن – حقوقي ومدون صحفي

ليست المؤسسات الاجتماعية ساحات لتصفية الحسابات، ولا فضاءات لتدبير الخلافات الشخصية أو السياسية، وإنما هي مؤسسات وجدت أساساً لخدمة الإنسان وصون كرامته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفئة المسنين الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام والحماية، بعد سنوات طويلة قضوها في خدمة أسرهم ومجتمعهم.

ومن هذا المنطلق، يعود ملف دار العجزة بجماعة البحراوي بإقليم الخميسات إلى واجهة النقاش المحلي والحقوقي، عقب ما أثير حول إبعاد رئيسة الجمعية السابقة وتغيير المكتب المسير، وما رافق ذلك من جدل بشأن ظروف الإقالة والمساطر المعتمدة، فضلاً عن الحديث عن تدخلات إدارية وخلافات تدبيرية تستوجب التوضيح والتحقق.

لكن، بعيداً عن الروايات المتضاربة والاتهامات المتبادلة، يبرز سؤال أساسي يستحق أن يطرح بكل مسؤولية: ماذا تغير فعلياً داخل دار العجزة بعد الإطاحة بالرئيسة السابقة؟

هل تحسنت ظروف إقامة المسنين؟ وهل أصبحت الخدمات الاجتماعية والصحية أكثر جودة؟ وهل تم تعزيز شروط النظافة والتغذية والتطبيب والرعاية اليومية؟ وهل جرى وضع حد للاختلالات التي كانت موضوع نقاش؟ أم أن التغيير اقتصر على تغيير أسماء المسؤولين والمكتب المسير، بينما بقيت الأوضاع على حالها؟

إن الرأي العام المحلي لا يحتاج إلى مزيد من السجالات، بقدر ما يحتاج إلى أجوبة واضحة ومعطيات ملموسة، لأن معيار نجاح أي تغيير داخل مؤسسة اجتماعية ليس هو إبعاد هذا المسؤول أو تنصيب ذاك، وإنما ما ينعكس إيجاباً على حياة المستفيدين من خدماتها.

أين حق الرأي العام في المعلومة؟

من غير المفهوم أن يظل هذا الملف محاطاً بكثير من علامات الاستفهام، دون أن يتم تقديم توضيحات كافية للرأي العام بشأن حقيقة ما جرى، ومآل الإجراءات المتخذة، ونتائج أي تحقيقات أو افتحاصات مرتبطة بالموضوع، إن كانت قد باشرت فعلاً.

فإذا كانت هناك اختلالات في التسيير، فمن حق المواطنين معرفة طبيعتها والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها، وإذا كانت هناك مخالفات مسطرية في عملية تغيير المكتب، فمن واجب الجهات المختصة توضيح مدى قانونية الإجراءات المتخذة، دون إصدار أحكام مسبقة أو التشهير بأي طرف.

أما إذا كانت الأمور تسير وفق الضوابط القانونية، فإن التواصل المؤسساتي وتقديم التوضيحات من شأنهما وضع حد للتأويلات وحماية سمعة المؤسسة والعاملين بها.

إن الصمت في مثل هذه الملفات لا يساعد على استعادة الثقة، بل يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات والتأويلات، في الوقت الذي تظل فيه مصلحة المسنين هي القضية التي تستحق الأولوية.

هل غلبت الحسابات السياسية على البعد الإنساني؟

من المؤسف أن تتحول بعض الملفات الاجتماعية إلى موضوع تجاذبات سياسية وإدارية، بينما يتراجع النقاش حول الهدف الحقيقي الذي وجدت من أجله المؤسسة.

لسنا هنا بصدد الدفاع عن رئيسة سابقة أو مساندة مكتب جديد، ولسنا بصدد منح صكوك البراءة أو الإدانة لأي طرف، وإنما نؤكد أن الاحتكام إلى القانون والشفافية والمحاسبة هو الطريق الوحيد لحماية العمل الاجتماعي من أي توظيف خارج أهدافه الإنسانية.

فدار العجزة ليست ملكاً لشخص أو مجموعة أو جهة سياسية، ولا ينبغي أن تكون مجالاً لتبادل النفوذ أو تصفية الخلافات. إنها فضاء اجتماعي يحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه أشخاص يستحقون الرعاية والاحترام، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن أي صراع حول التسيير.

أين الجمعيات الحقوقية التي يفترض أن تراقب وتحمي؟

وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: أين الجمعيات الحقوقية الحقيقية مما يجري في هذا الملف؟

أين الهيئات التي ترفع شعارات الدفاع عن الكرامة الإنسانية وحقوق الفئات الهشة؟ وأين المبادرات الحقوقية الرامية إلى تتبع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ ولماذا لا نرى تحركاً حقوقياً ميدانياً واضحاً يضع مصلحة المسنين في صلب الاهتمام؟

إن العمل الحقوقي ليس بيانات موسمية، ولا صوراً تذكارية، ولا حضوراً مرتبطاً بالمناسبات والملفات التي تحقق الظهور الإعلامي. العمل الحقوقي الحقيقي هو الالتزام الميداني، ورصد الاختلالات، وطلب التوضيحات، ومتابعة الملفات إلى حين ظهور الحقيقة، دون انتقائية أو حسابات ضيقة.

ولا يعني ذلك أن جميع الجمعيات الحقوقية غائبة أو أنها لم تقم بأي مجهود، لكن من حقنا أن نتساءل عن حجم الحضور الحقوقي العلني والفعلي في قضية بهذا الحجم من الحساسية الاجتماعية.

فإذا كانت كرامة الإنسان هي جوهر العمل الحقوقي، فإن كرامة المسنين داخل مؤسسات الرعاية ينبغي أن تكون من أولويات كل الفاعلين الحقوقيين والجمعويين.

دعوة إلى فتح الملف وتنوير الرأي العام

إننا، من منطلق المسؤولية الحقوقية والإعلامية، ندعو عامل إقليم الخميسات والسلطات المحلية والإقليمية والجهات الوصية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى تقديم توضيحات بشأن هذا الملف، والكشف عن مآل الإجراءات المتخذة، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية في تغيير المكتب المسير، مع التأكد من أن أي خلاف إداري أو جمعوي لم يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسة.

كما ندعو إلى الوقوف ميدانياً على ظروف إقامة المسنين، ومدى توفر شروط التغذية والنظافة والتطبيب والرعاية الاجتماعية، والاستماع إلى المعنيين بالأمر، كل حسب وضعه وقدرته، بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم.

وإذا ثبت وجود أي تجاوز أو إخلال بالمسؤوليات، فيجب ترتيب الآثار القانونية وفق المساطر المعمول بها، دون انتقائية أو استهداف لأي طرف.

كلمة أخيرة:

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع اليوم ليس من انتصر في معركة تغيير المكتب، ولا من خسر موقعه داخل الجمعية، وإنما من انتصر لكرامة المسنين؟

فقد تتغير الوجوه، وتتبدل المكاتب، وتتعدد التصريحات، لكن القيمة الحقيقية لأي مؤسسة اجتماعية تقاس بمدى احترامها للإنسان الذي وجدت من أجله.

إن دار العجزة بالبحراوي ليست قضية رئيسة سابقة أو مكتب جديد، بل قضية كرامة إنسانية ومسؤولية مؤسساتية ومساءلة مجتمعية.

وإذا كان الجميع يتحدث عن التغيير، فمن حقنا أن نسأل: أين أثر هذا التغيير على حياة المسنين؟

فحقوق الإنسان لا تتجزأ، والكرامة لا تخضع للحسابات، والمسنون ليسوا أوراقاً في صراع إداري أو سياسي، بل مواطنون لهم حقوق تستوجب الحماية والرعاية والاحترام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى